-
إدخال التكتولوجيا بالمحكمة لاختصار الدورة المستندية والقضاء على مشكلة تراكم الطعون
-
عدم وجود قاعات للجلسات المشكلة الأزلية للمحكمة
يوافق اليوم الخميس 2 مايو ذكرى نشأة محكمة النقض والتى تمثل قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية.
محكمة النقض المصرية هى محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وأنشأت فى 2 مايو 1931 ، ومهمتها هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية ، فهى تراقب الأحكام التى صدرت من المحاكم لمتابعة مدى اتفاقها مع القانون.
ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة.
بل أن هناك تعديل آخر طرأ على قانونها ، جعل منها محكمة موضوع من أول مرة يعرض عليها الطعن ، بهدف إنجاز الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، وهو الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى 28 أبريل 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وينص القانون القديم على "تعيد المحكمة القضية لنظرها أمام محكمة جنايات أخرى، ويمكن الطعن على الحكم مرة ثانية"، بينما ينص تعديل المادة 39 من قانون حالات الطعن بالنقض على ، "إذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه وتتبع فى ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التى وقعت ويكون الحكم الصادر حضوريا.
وتم بالفعل تطبيق هذا التعديل على الطعون التى قدمت للمحكمة بعد 1 مايو 2017 ، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن كافة الطعون والتى قدمت قبل هذا التاريخ لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقاً للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.
وكان تحديد سريان هذا التعديل من خلال مبدأ قانونى أقر فى حكم للمحكمة فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 ، وأسندت المحكمة فى مبدأها على أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم وهو ما تأباه العدالة، مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم.
وكان هذا التعديل الأخير على قانون المحكمة هو الأهم والأبرز لأنه حول مسار المحكمة ومهمتها منذ نشأتها لتفصل فى موضوع الدعوى من المرة الأولى.
وتضم محكمة النقض فى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين . ولا يعين فى محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء فى مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية.
وتتكون محكمة النقض من 65 دائرة منها 31 لنظر المواد الجنائية 34 لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم ( مادة 3 من قانون السلطة القضائية ).
وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها.
وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
شهدت المحكمة قرارات وأحداث مؤخرا ، كانت هى الأولى من نوعها للمرة الأولى فى تاريخها ، ففى نوفمبر من عام 2017 ، تم إنشاء إدارة جديدة بها أعلن عنها مجلس القضاء الأعلى لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض، تسمى بـ "إدارة التفتيش على النيابة العامة"، وعقد رئيس محكمة النقض أول اجتماع بعد اعتماد تلك الإدارة لدى محكمة النقض ، وتهدف تلك الإدارة إلى تحقيق التعاون بين أعضاء نيابة النقض وأعضاء الإدارة.
وأيضا من بين الأحداث التى شهدتها المحكمة للمرة الأولى فى تاريخها ، هو انعقادها خارج مقرها الأساسى بدار القضاء العالى ، وذلك فى قضية قتل المتظاهرين ، والتى تعرف إعلاميا بـ "قضية القرن" ، حيث انتقلت المحكمة لمقر أكاديمية الشرطة لمحاكمة المتهمين ، بعد أن تبين صعوبة إحضار مبارك لمقر "النقض" لأسباب أمنية ، واسدلت الستار على هذه القضية ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
للمرة الأولى أيضا أعلنت محكمة النقض فى فبراير 2019 ، وفى إطار تطوير العمل بالمحكمة وإدخال الوسائل التكنولوجية بها ، عن إنشاء دائرة اليوم الواحد الإلكترونية ، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائى والإدارى بالمحكمة واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائيًا على مشكلة تراكم الطعون.
وتستهدف الدائرة النوعية الجديدة تيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونيًا، ورول الجلسة الإلكترونى ومحاضر الجلسة الإلكترونية، وكذلك تبادل المستندات والمذكرات ورسائل المحمول والبريد الإلكترونى والخط المختصر رقم 19681
وتضم هذه الدائرة النوعية 9 قضاة و18 رئيس نيابة، و3 أعضاء بالمكتب الفني، وجرى اعتماد الدائرة بعد تجربة دامت نحو 6 أشهر لضمان تحقيقها المستهدف فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة والتيسير على المتقاضين.
وقبل الإعلان عن هذه الدائرة فى فبراير الماضى انتهجت المحكمة طريق التعامل بالوسائل التكنولوجية خلال السنوات الأخيرة ، فقدمت خدمات لمتابعة الطعون دون أن يتوجه المواطن للمحكمة ، منها خدمة رسائل المحمول والبريد الإلكترونى و خدمة مركز الاتصال على الرقم المختصر 19681 وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة