أكد وفد مصر باجتماعات الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب ،أن هناك اقناع تام لدى الحكومة المصرية أنه لا يمكن إقامة نظام ديمقراطى دون مشاركة فاعلة للمجتمع، وهو ما يؤكده الدستور المصرى .
وأضاف وفد مصر خلال اجتماعات اللجنة الأفريقية المعنقدة بشرم الشيخ ،أن الدستور المصرى يعلى قيمة التنوع الثقافى الذى تفخر به مصر عبر تاريخها الطويل ،مؤكدا أنه لا تمييز فى الدستور بين المواطنين على أى أساس و أنه لا توجد شعوب أصلية و غير أصلية فى مصر .
وأشار الى أن المواطنين لدى القانون متساون فى الحقوق و الواجبات ولا تمييز بينهم ،لافتا الى أن الدستور و القانون المصرى يقومان على عدم التمييز بين المواطنين ،مؤكدا أن سيادة القانون هى الضمانة الأساسية .
يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة