طرح المشروعات بكراسات شروط تحت الدراسة.. وحصر الممتلكات يخرج فى أطلس من 92 مجلدا وكفر الشيخ أول محافظة تتسلم نسختها للمشاركة فى الاستثمارات
خريطة استثمارية ضخمة تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية، و تحجز لها مكانا كبند جديد وإضافة للخريطة الاستثمارية العامة للدولة تحت اسم «خريطة الوقف»، التى تصرف على وجوه البر والخير والمساجد، وتضم 250 ألف فدان ووحدات عقارية، ومبان ذات قيمة تاريخية، وممتلكات كثيرة قدرت بحد أدنى مالى تريليون و37 مليار جنيه، وبعضها لم يثمن ماليا لقيمته التراثية والأثرية التى تدخل التصنيف والتوثيق لا التثمين، وأخرى تقع فى دائرة الخلاف مع جهات أخرى تزيد عن نصف مليون فدان.
«الأوقاف ليست للبيع أبدا ولا يوجد لا قانون ولا إرادة سياسية لبيع أو التنازل عن شبر واحد من ممتلكات الأوقاف لأى جهة أو لأشخاص مهما كان هو، بل للاستثمار وصناعة الخير وإعانة الدولة من العائدات الاستثمارية مع بقاء الأصول تدر دخلا».. بهذه الكلمات رسم المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ملامح رؤية التعامل مع الأوقاف، وقال محروس، لـ«اليوم السابع»: إن الأوقاف مدعومة بقوة من الدولة للنجاح فى إدارة واستثمار الوقف بشكل غير مسبوق، وكذلك حصره وصيانته والمحافظة عليه، حيث للمرة الأولى يتم حصر وتوثيق الممتلكات وطبع أكبر أطلس للوقف لوقف محاولة الاعتداء عليه، وإطلاق الخريطة الاستثمارية للأوقاف بشكل علمى ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، مشيدا بدعم ومتابعة وزير الأوقاف بصفته ناظرا ومسؤولا عن الوقف، مؤكدا أن المناخ مهيأ للتوسع فى عمل الوقف والبر الخدمة العامة عن أى وقت مضى.
وأشار محروس إلى أن التعامل مع الوقف لا يوجد له سوى مسار واحد، وهو الاستثمار والتنمية لزيادة البر بأنواعه، ولزيادة الخدمات والمشاركات الاجتماعية والمجتمعية والخدمات العامة للمجتمع، مضيفا أن لجنة الاستثمار بهيئة الأوقاف معنية ببحث ووضع خريضة استثمارية للممتلكات نحو حسن الاستثمار، خاصة بعد حصر وتوثيق الممتلكات، مضيفا: اللجنة تعمل بجدية لوضع خريطة استثمارية جادة حيث تستغرق شهورا لوضع الملامح العامة للخريطة الضامنة لحسن استغلال الأصول المنتشرة بأنحاء الجمهورية بأفضل الطرق وأكبر العائدات فيما لا يقل عن 3 أشهر بحث ودراسة ومناقشات وقد تزيد المدة لتعدد جوانب الدراسة.
وأوضح رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، أن كافة الخيارات الاستثمارية التى تخدم سياسة الوقف وتنفذ شروط الواقف وتنفع الشأن العام مفتوحة بما يحافظ على الأصول ويرفع العائدات، حيث يمكن الدخول فى العديد من المشروعات حسب الدراسات مثل بناء والشراكة فى منشآت سكنية وطبية وعلاجية وتعليمية والعديد من المشروعات طالما حقق ربحا لا يخالف قانون الوقف ويضيف للعائدات.
وشدد محروس، على أن أى اقتراح مقبول سيعرض على مجلس الإدارة، وفى حال الموافقة يمر العرض على مجلس وكلاء الوزارة وبعدها يتم العرض على الوزير بصفته ناظرا للوقف والمشرف عليه لافتا إلى أنه فى حالة الموافقة على شراكات أو إطلاق المشروعات نهائيا، سيتم طرح ذلك فى كراسة شروط لفتح باب المنافسة الحرة لأفضل عرض، خاصة أن الخريطة الاستثمارية سوف تصنف الأراضى وكيفية استغلالها وبعض الأراضى غير الملائمة لعمل مشروعاتنا التى لا تقدم عائدا مجديا ، يمكن بيعها بمزاد علنى بنظام الاستبدال أى بيعها وإدخال أرض بذات القيمة إلى مشروعات الهيئة بشرائها ويسمى «بدل».
وكشف محروس عن حالة الترقب لملحق مالى تقدمت به الأوقاف لمجلس النواب لرفع القيمة الإيجارية لممتلكاتها المؤجرة بمبالغ زهيدة لم تعد تناسب التغيرات وتخالف شرط الواقف، مؤكدا أن هذا القانون سيضاعف عائدات الهيئة إلى أضعاف مضاعفة من المليارات وسيحقق عائد عادل، مبينا أنه من حق الأوقاف أن تتبنى هذا القانون وتدافع عنه فلا يعقل أن تؤجر وحدة عقارية أو تجارية بعدة جنيهات، مضيفا أن أساس الاستثمار هو الاستفادة العادلة بالممتلكات الموقوفة للنفع المتعدد والعام وليس لشخص واحد مع الإخلال بحقوق الآخرين.
وشدد محروس على أن الخريطة الاستثمارية التى تعكف عليها هيئة الأوقاف تهدف إلى تعظيم الأرباح وتنمية الوقف للتوسع فى عمل الأوقاف ورفع الأعباء عن كاهل الدولة حتى تتفرغ الدولة لمزيد من المشروعات، وتجهد الأوقاف فى تقديم مشروعات وخدمات فى مجال تخصصها نحو تنمية شاملة، مؤكدا أن الأوقاف فى تفاعل مستمر لإنجاح العمل، وبمتابعة وزير الأوقاف لكل كبيرة وصغيرة.
وتتوزع خريطة الوقف على 114 ألف قطعة وقف، و250 ألف فدان زراعية تحت سيطرتها، ونصف مليون فدان على قطعتين متنازع على ملكيتها مع محافظة كفر الشيخ فى قطعة وقف الأشعرى، وقطعة وقف أخرى مساحتها 420 ألف فدان لوقف مصطفى عبدالمنان والممتدة طوليا من قلب محافظة الدقهلية إلى دمياط شاملة الميناء ودمياط الجديدة وصولا إلى البحر المتوسط بكفر الشيخ، و22 شركة وبنك كمساهمات، وتمتلك 120 ألف وحدة سكنية وإدارية، و4 آلاف فدان تحولت لمبان أثناء الثورة عنوة، وحجم الاستثمارات الكلية للوقف يصل إلى 70 مليار جنيه، وترغب فى استثمار ما يزيد عن 2 مليار وتسعى لرفعها إلى 4.5 مليار، و طرح 700 مليون جنيه فى البورصة خلال أسابيع.
وعن أول تفاعل مع برنامج الأوقاف الاستثمارى، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ: إن محافظة كفرالشيخ هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تتسلم أطلس بخرائط جميع ممتلكات الأوقاف على مستوى مراكز المحافظة، التى سيتم استغلالها بالتعاون مع وزارة الأوقاف لمنع التعدى عليها، وتعظيم استخدامها فى المنفعة العامة للمواطنين، وأضاف طه: يأتى ذلك فى إطار البروتوكول المشترك الذى تم توقيعه مع وزارة الأوقاف، بشأن استغلال الأراضى المتنازع عليها بين المحافظة ووزارة الأوقاف، حرصاً على عدم ضياع أموال الدولة، وإقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة، مضيفا أنه طبقا للبروتوكول المتفق عليه، سيتم تقسيم العائد المادى من أى مشاريع سواء استثمارية أو نفع عام تتم على الأرض بكفرالشيخ سيتم تقسيمه مناصفة بنسبة 50% للمحافظة، و50% لوزارة الأوقاف.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه طبقا لتفعيل البروتوكول بين هيئة المساحة ووزارة الأوقاف، تم إمداد المحافظة بأطلس يضم خرائط جغرافية حديثة تحتوى على جميع الأبعاد والإحداثيات لجميع قطع الأراضى على مستوى مراكز وقرى المحافظة بالكامل، وبأحدث طريقة توقيع إحداثيات طبقاً للنظام العالمى لرفع المساحة.
وطالب محافظ كفرالشيخ، جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على جذب استثمارات ومستثمرين، للصالح العام، مضيفا أنه سيتم الاستعانة بأكبر الاستشاريين لوضع تصور كامل للمشروعات التى من الممكن أن تقام على هذه الأراضى، والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.
وقدرت الأوقاف ممتلكاتها فى حصر موثق بتريليون و37 مليارًا، للأصول التى تقع تحت يدها وهى تساوى ثلث ممتلكاتها الحقيقية، حيث تشهد ساحات المحاكم نزاعًا على ثلثى ممتلكات الأوقاف التى تقع أبرزها تحت يد محافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط بمساحة 420 ألف فدان، ما يعنى مضاعفة المبلغ المعلن إلى 3 أضعاف ما يزيد عن 3 تريليونات جنيه مصرى، فيما تبرز ممتلكات الأوقاف، فى مناطق حيوية وتاريخية بالدولة وخارجها لا تقدر بثمن، حيث تنتشر فى القاهرة التاريخية، ووسط القاهرة، والعتبة تحديدًا وسوق السلاح وفاطمة النبوية، بطول شوارع وعرضها.
وبعد حصر مبدئى، وصل إلى تريليون و37 مليار جنيه، قليلة العائدات التى تتدنى إلى 2 مليار و18 مليونا، و719 ألفا، يتسلم التقرير النهائى الخاص به المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال اجتماع للجنة استرداد أراضى الأوقاف واستثمارها فى 31 يناير الجارى، حيث تبدأ اللجنة برئاسته فى وضع الخطة الاستثمارية للوقف ضمن خريطة الدولة الاستثمارية.
وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هى مبان مرتفعة القيمة، وتدرس الوزارة بيع المبانى والقرى المملوكة لها بمزاد علنى وشراء بديل زراعى لها.
وأكدت «الأوقاف» أن « أطلس الوقفً» انتهى فى 92 مجلدا لحصر الممتلكات التى بدأت فكرته بعد العثورعلى نسختين لعام 1914 ونسخة لعام 1918، مشيرة إلى أن الأطلس بموجب بروتوكول مع المساحة والاتصالات بجهد 100 موظف وفنى فى حصر ورقى منهم 40 موظفا من الأوقاف والمحاسبة عملوا على مدى 3 سنوات ليل نهار وفرق موازية بهيئة الأوقاف وأخرى لمنطقة الأوقاف ولجنة للمساحة ولجنة للاتصالات عملة ليل نهار.
وأوضحت «الأوقاف» أن الأطلس يقدم شهادات ميلاد لكل قطعة وقفية، حيث جرى مطابقة بيانات كل جهة مع الأخرى فى عمل ضخم لم يسبق لهيئة المساحة أن تخرج عملا مستحيل فى هذا الحجم ولا يوجد أطلس وقفى فى العالم بهذه الدقة والحجم، مشيرًا إلى أن الأوقاف ستسجل أطلسها فى موسوعة جنس للأرقام القياسية كأكبر أطلس، وأنه جاء على مصر وقت لم يوجد بمصر جائع من بين أهلها أو الغرباء لعظم حجم الخير والبر والوقف، قائلة: «الأطلس يشمل 92 مجلدا ونسعى لتسجيله فى موسوعة جينس، ورئيس هيئة المساحة قال: إنه لا يعلم مشروعا مساحيا فى العالم بهذا الحجم، هذا ليس مجرد إحصاء رقمى، كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التى بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقى مستندى بالحجة الوثائقية والاستبدالات التى حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا وإلكترونيا».
ولم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقافاً تقدر قيمتها بالمليارت فى الخارج أبرزها وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.
وظهرت أوقاف محمد على باشا على شكل مجمع معمارى ضخم يعرف باسم «الايمارت» واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا، وهذا المجمع تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان.
أما بالنسبة لمنزل محمد على فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.
