قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك حزمة تشريعات متعلقة بالثروة العقارية فى مصر يجب إقرارها بالتزامن مع بعضها البعض، وذلك للحفاظ عليها والحد من المخالفات.
وأوضح العقاد، أن إقرار قانون التصالح فى المخالفات اول هذه الحزمة الذى كان أمرا ضروريا من أجل حل مشاكل ما يقرب من نصف الثروة العقارية، مشددا على ضرورة إقرار تعديلات قانون البناء الموحد ، بالإضافة لقانون المطور العقارى، وتعديل قانون الضريبة العقارية.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء الموحد كان يجب اقرارها بالتزامن مع إقرار التصالح فى بعض مخالفات البناء حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى، لافتا إلى أن التصالح سيطبق لعدة أشهر وبعدها لن يكون هناك قانون ولهذا لابد من سرعة إقرار تعديلات البناء لتنظيم عملية استخراج تراخيص البناء بعد هذه الفترة حتى لا يكون هناك مخالفة مرة أخرى.
