أصدر قاض أمريكى حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكى تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التى تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته فى معركتها القانونية مع الكونجرس.
كما رفض قاضى المحكمة الجزئية فى واشنطن أميت ميهتا، طلبا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه. واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضى إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة مزارز إل.إل.بي الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضى فى حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونجرس فى تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
وقال ميهتا "ليس مفهوما أن الدستور، الذى يمنح الكونجرس صلاحية عزل أى رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامى، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه فى أى فعل غير قانونى، سواء فى الماضى أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمى لمساءلته".
وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.
وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية فى مجال تحقيق الكونجرس مع ترامب وفى شؤون أعماله.
ووصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه "جنون" وقال إنه سيطعن عليه.وأضاف "إنه القرار الخاطئ تماما من جانب قاض عينه (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما بالتأكيد".
ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه فى واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.
وزاد من عمق الأزمة طلب ترامب أمس الاثنين من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان تحدي طلب بالمثول أمام لجنة أخرى فى الكونجرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.
