أمرت النيابة الإدارية بملوى محافظة المنيا، بإحالة عامل بمدرسة ملوى الثانوية الزراعية، للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شئون العاملين بذات المدرسة إدارياً، وذلك على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق بملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط ، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات نحو انقطاع الأول عن العمل اعتبارا من ٢٨/٨/٢٠١٦ مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.
وباشرت النيابة الإدارية بملوي، تحقيقاتها في قضيتها رقم 236 لسنة 2109 أمام المستشار حازم عبد الحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة مدير النيابة ، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شئون العاملين الإجراءات نحو ترك المتهم الأول العمل يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه في اليوم التالي مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك ١٣٨ لسنة ٢٠١٥.
وكشفت التحقيقات عن أنه تم القبض على المتهم أثناء عمله يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه على ذمة القضية المشار إليها ، وذلك لاشتراكه مع آخرين في عدة جرائم جنائية وهى خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك مما ترتب عليه إحداث تلفيات بهم ، قام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية ، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم ، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته مع آخرين قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر ، عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام ، حاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية ) واسلحة غير مششخنه ( فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بهم مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو احرازهم .
كما كشفت التحقيقات عدم قيام مسؤولي شئون العاملين بالمدرسة بإخطار مسؤول المهيات بترك المتهم الأول العمل، وعدم التوقيع في دفتر الانصراف يوم ٢٧/٨/٢٠١٦ وانقطاعه فى اليوم التالى، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيقاف راتب المتهم المذكور، مما ترتب عليه صرف مبالغ ماليه له دون وجه حق.
وانتهت النيابة لقرارها المتقدم ، بإحالة المتهم الأول للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بمسالة مسؤولي شئون العاملين إداريا، كما أمرت النيابة الجهة الإدارية بإعمال أوجه التعليمات نحو استرداد ما تم صرفه للمتهم الأول دون وجه حق .
