قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن قضية الإجهاض أصبحت واحدة من القضايا الرئيسية التى تقع فى مركز سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن فى غضون أيام منذ تمرير ولاية آلاباما، التى يهيمن عليها الجمهوريون، تشريعا يحظر عمليات الإجهاض ويفرض عقوبة قاسية على الأطباء الذين يجروها، اتخذت القضية دورا رئيسيا فى السباق الرئاسى 2020.
ووسط موجة غضب واسعة من التشريع الذى يسلب النساء حقهن، جعل العديد من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة الإجهاض قضية مركزية فى حملاتهم الانتخابية وفى البرامج السياسية والمقابلات التلفزيونية، والإعلانات الرقمية الموجهة، وجمع الأموال والتواصل مع المؤيدين بطريقة يبدو أنها تنشط القاعدة الديمقراطية الأولية.
يأتى قرار ولاية آلاباما بعد أيام من حظر ولاية جورجيا للإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، التى يمكن أن تبدأ فى الأسبوع السادس قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل. ويسمح قانون آلاباما بالاستثناءات فقط "لتجنب خطر صحي خطير على والدة الطفل الذى لم يولد بعد"، وللحمل خارج الرحم وإذا كان "الجنين يعانى تشوهات قاتلة". وأعاد الديمقراطيون تقديم تعديل لإعفاء ضحايا الاغتصاب وسفاح المحارم، لكن الاقتراح فشل فى التصويت بنتيجة 11-21.
ولايات آلاباما وجورجيا ومن قبلهم نورث داكوتا وأيوا، تقع ضمن ما يعرف بالولايات الحمراء سياسا نظرا لهيمنة الجمهوريين ولاسيما اصحاب التوجهات المحافظة عليها. ووتتفق سياسات هذه الولايات مع البيت الأبيض الذى علق التمويل الحكومى لخدمات الصحة التى تنطوى على الإجهاض، فى وقت سابق من العام الماضى. حيث اتخذت تدابير لتجنب دعم الجهود والمنظمات التى تقدم خدمات الإجهاض للنساء، بما فى ذلك ضحايا الاغتصاب.
