ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة محافظة بورسعيد للسنة المالية 2019/2020، وسط مطالب من نواب بورسعيد وممثلى المحافظة بزيادتها.
وبلغت جملة موازنة محافظة بورسعيد 648 مليون و723 ألف جنيه، وخصصت للمصروفات 627 مليون و380 ألف جنيه، وللأجور وتعويضات العاملين مبلغ 241 مليون و62 ألف جنيه، وبلغت الإيرادات المقدرة 317 مليون و176 ألف جنيه، بينما بلغت الإيرادات المحققة خلال سنة 2018/2019، 291 مليون و52 ألف جنيه.
وطالب سكرتير عام المحافظة، بزيادة اعتمادات المحافظة فى الموازنة لمواجهة الأعباء المالية وتلبية متطلبات المحافظة.
وقالت رضا كمال، مدير الموازنة بمحافظة بورسعيد، أن إيرادات المحافظة زادت من 291 مليون السنة الماضية إلى 317 مليون مليون و176 ألف جنيه، وأن المحافظة حققت إيرادات 5 أضعاف المقدر، والباب الثانى زاد 34 مليون، والباب الثالث انخفض مليون و216 ألف، والباب الرابع انخفض 90 ألف جنيه، والخامس زاد مليون و435 ألف، وبرنامج الطرق 50 مليون و600 ألف يحتاج زيادة، بنعمل مشاريع تنمية شاملة ننفذ أكثر من برنامج، المبلغ قليل،
وانتقد النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، تخصيص 2 مليون و120 ألف جنيه للمستشارين فى موازنة المحافظة، ووصفه بأنه مبلغ كبير جدا.
من جانبه، قال أحمد فرغلى، نائب محافظة بورسعيد، أن الباب السادس (الاستثمارت) فيه عجز كبير، والدولة فى بداية أى مشروع تبدأه بمحافظة بورسعيد مثل التأمين الصحى والتحول الرقمى، وبورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات كمحافظة نموذج يمتد لباقى المحافظات، فمثلا شارع محمد على وهو الشارع الرئيسى، بعد الإحلال لزرع الفيبر الخاص بالتحول الرقمى، تكاليف تجديده تصل لـ88 مليون مليون جنيه، فى حين أن المرصود لمحافظة بورسعيد بالكامل فى هذا الباب 145 مليون، مطالبا بزيادته.
وتابع فرغلي: "محافظة بورسعيد حصلت على ثلث ما تقدمت به، حيث طلبت 461 مليون فى الباب السادس، تم الموافقة على 145 مليون فقط، فى حين أن المحافظة حاليا فيها طفرة إنشائية كبيرة جدا، وتحتاج لمبالغ كبيرة فى البنية التحتية لمشاريع الإسكان التى يتم إنشائها، فطريق بورسعيد دمياط، وهذا الطريق الرئيسى لحقل ظهر، لا توجد به إنارة.
وكانت محافظة الإسماعيلية قد طالبت بزيادة اعتماداتها المالية فى موازنة السنة المالية 2019/2020، لتتمكن من سد احتياجاتها وتنفيذ المشروعات، كما طالب نواب البرلمان بالمحافظة بزيادة موازنتها.
وقال النائب أحمد البعلى، أن محافظة الإسماعيلية أصبحت مثل الزهرة التى تفتحت، موجهاً الشكر للقيادة السياسية بسبب الاهتمام بالمشروعات القومية من طرق حديثة وكبارى ومحاور وتطوير طريق الجيش وبحيرة التمساح والممشى، ووصفها بأنها أصبحت "باريس الصغري".
وأشار "البعلى"، إلى وجود أزمة فى الباب الثانى للموازنة، والذى يتضمن بنود المواد البترولية والعدادات بسبب الفساد نتيجة غياب الأدوات الرقابية والمتابعة من المحافظة ووزارة التنمية المحلية، وذلك للحد من الفساد فى أذونات الصرف للوقود والزيوت، مطالباً باستخدام وسيلة "الجى بى اس" لضبط الأمر.
وانتقد "البعلي" انخفاض الموازنة للمحافظة، مشيراً إلى زيادة التعداد السكانى، وقال أن المحافظة بها 7 مراكز بين كل مركز والآخر70 كيلو، وطالب بزيادة نسبة الـ ١% من الدخل الذاتى المقررة للمحافظات الثلاثة لقناة السويس، متابعا: "هناك اهتمام من هيئة قناة السويس فى المحافظات الثلاثة والفريق مهاب مميش له دور كبير فى الحفاظ على التجميل والنظافة".
كما انتقد الموازنة المخصصة للطرق والكهرباء وأعمدة الإنارة، مؤكداً أنها لا تكفى، وطالب بزيادة الاعتمادات الخاصة بالكبارى وإنشاء كوبرى على ترعة الإسماعيلية وإنشاء كوبرى كفر الشيخ عطية وكوبرى مشاة على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 3 ملايين جنيه وكوبرى للسيارات بمدينة القصاصين بتكلفت 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الـ170 مليون مع التمويل الذاتى لا تكفى المحافظة، مؤكدا أن الطرق والمدن المستحدثة تحتاج لزيادة دعم من الموازنة.
وعقب رئيس اللجنة، مطالباً نواب المحافظة بتقديم بعض الاقتراحات فى مسألة ضبط إيقاع الفساد بهذا الملف.
فيما، أشار عصام إدريس نائب البرلمان عن محافظة الاسماعيلية، إلى أن طريق القنطرة شرق الذى يربط المحافظة بشمال سيناء يحتاج منذ أكثر من 4 سنوات للرصف، مؤكدا أن مبلغ 5 ملايين لا يكفى لتغطية نفقاتها، مطالباً بإنشاء مركز صيانة لمعدات النظافة بسبب منع مرور أى معدة لظروف أمنية، بالإضافة إلى أن أعمدة الكهرباء متهالكة.
وطالب بتغطية الترع، لافتا إلى أنه يتم إرجاء تغطيتها كل سنة بالموازنة،.تساءل: "على أى أساس تم وضع هذه الميزانية؟، مطالباً بإعادة النظر فى موازنة محافظة الإسماعيلية.
واعترض النائب يسرى الأسيوطى، على انخفاض عائد الإيجار بالموازنة، كما انتقد ارتفاع بند مكافآت المستشارين المخصص له 392 ألف جنيه بفارق 200 ألف جنيه عن السنة الماضية، كما اعترض على تخصيص مبلغ 50 ألف جنيه جرائد ومجلات و10 آلاف جنيه كتب.
فيما انتقد النائب عبد الفتاح عبد الله، الإيراد الثابت للمحاجر، وانتقد وجود جرار واحد لتغطية مساحة 250 كيلو مطالباً ببيع المعدات المتهالكة وشراء معدتين.
وتابع: "الإسماعيلية تضم 8 مراكز، وتوجد أماكن كثيرة فى الإسماعيلية تحتاج خدمات، ومشكلة القمامة لابد من آلات ومعدات ترفعها، فالمحافظة تحتاج دعم زيادة".
فيما، عقبت مروة حسن مدير الموازنة بمحافظة الإسماعيلية، لافتة إلى أن المحافظة قامت بتشكيل وحدة خاصة بتحصيل الإيرادات والإجراءات الخاصة بها، مؤكدة أنه يحصل مبالغ بالملايين من هذه الوحدة 130 مليون.
وأوضحت أنه تم زيادة بدل حضور الجلسات نتيجة قانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى الدولة، وتم تحصيل 635مليون جنيه للأراضى الدولة بالاسماعيلية.، وتابعت: "عدد المستشارين 2 فقط والمبالغ المالية مرسلة للوزارة طبقاً لدفاتر شئون العاملين، بالإضافة إلى أن الزيادة فى بند الدفن بسبب زيادة الوفيات والزيادة تمثل 56 ألف جنيه فقط.
وقالت مروة حسن مدير ميزانية ديوان عام محافظة الإسماعيلية: "موارد السنة الماضية 191 مليون و505 ألف جنيه، وطلبت زيادة فى المرتبات الباب الأول الأجور، وفى الباب الثانى السلع والخدمات، خاصة فيما يخص قطع الغيار والصيانة، لأن فيها عجز، والباب السادس انخفض من 232 مليون السنة الماضية، إلى 190 مليون جنيه، ويخصص 66 مليون للطرق ولتحسين البيئة 77 مليون، وهى غير كافية
بينما، تساءل رئيس اللجنة: "كم عدد العقود التى أبرمت، حيث إن رسوم المعاينة والعقد تعدت الـ500 ألف جنيه"، وعلق اللواء سامى علام سكرتير عام محافظة الاسماعيلية، بأنه تم تحرير 55 عقد.
وعقب محمد خليل مدير عام وزارة التخطيط،بأن الحساب الختامى لمحافظة الإسماعيلية 2017/2018 بلغ ١١٩.٤مليون بالخزانة، و149.3مليون بالخطة المعدلة والمستهدف فى 2019، 170مليون بالخزانة.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قائلا: "إجمالى المبالغ المخصصة للمحافظات انخفضت وهذه خامس محافظة تنخفض عن السنة الماضية".
وقال اللواء سامى علام سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، إن اعتمادات الباب السادس "الاستثمارات"، السنة الماضية كانت 232 مليون، وفى السنة الجديدة يقدر لها 190 مليون جنيه، مع العلم أن هناك زيادات وأمور استحدثت فى المحافظة، والمفروض يتم وضعها فى الاعتبار فى الموازنة بأنها تزيد ولا تقل.
