سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تزايد حدة التوترات حول موارد الطاقة فى شرق البحر المتوسط بشكل حاد بعد أن قالت تركيا إنها "ستمارس حقوقها السيادية" للحفر فى قبرص في تحد صارخ لتحذيرات الحلفاء الغربيين.
وقالت إنه مع تصاعد النزاع حول احتياطيات الغاز المحتملة ، أصرت أنقرة على أن سفينة الحفر الحديثة، الفاتح ، وسفن الدعم التابعة لها ستبدأ عملياتها فى المياه التى يرى الاتحاد الأوروبى أنها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.
وقال وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، فى خطاب نشرته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، "إن تركيا لا تعترف بمزاعم القبارصة اليونانيين الصادرة من جانب واحد وغير الشرعية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة."
وحول الدعم التى تحظى به قبرص من المجتمع الدولى فى هذه القضية، قال أوغلو " يجب على الأطراف الثالثة الامتناع عن اتخاذ جانب في دعاوى الحدود البحرية المتداخلة ويجب ألا تتصرف كما لو كانت في محكمة تصدر حكمًا بشأن الحدود البحرية الثنائية".
وأضافت "الجارديان" أنه رغم الإدانات الدولية ، فقد تم نشر السفن التي اصطحبتها فرقاطة بحرية على بعد 39 ميلًا بحريًا قبالة الساحل الغربي للجزيرة المقسمة خلال الأسبوع الماضي. ويقع أقرب شاطئ تركى على بعد حوالى 80 ميلًا بحريًا.
لكن أنقرة ، التى ترفض الاعتراف بقبرص – وتعترف فقط بالجمهورية التركية وهى الجزء الذى تحتله فى شمال قبرص وتفرض سيادتها عليه - تقول إن المنطقة جزء من الجرف القارى الخاص بها، وبالتالى فهى تمتثل للقانون الدولى.
واعتبرت الصحيفة أن موقف تركيا يضع الدولة العضو فى حلف الناتو بشكل سريع ومتزايد ، على خلاف مع الحلفاء.
ويوم الأحد قال مسئول قبرصى كبير إن نيقوسيا ستصدر أوامر اعتقال دولية وأوروبية "لجميع المعنيين" إذا حدث الحفر ، كما يبدو محتملاً.
كما قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو إن بلاده تتخذ رد فعل مناسب ضد محاولات تركيا تضليل المجتمع الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبى أدان سعى تركيا الحفر فى المياه القبرصية، وأصدرت فيديريكا موجرينى، مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى بيانا أعربت فيها عن "قلقها الشديد" إزاء نوايا تركيا، وأكدت أن الموقف التركى سيكون له تداعيات.
في بيانها الذى سلط الضوء على تنامى القلق من التهديد العسكرى ، ألمحت إلى أن العقوبات يمكن أن تتطبق إذا لم تستجب أنقرة لتحذيرات التكتل. "ندعو تركيا بشكل عاجل إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة [EEZ] والامتناع عن أي إجراء من هذا القبيل يستجيب له الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب وفي تضامن تام مع قبرص".
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إن بروكسل تراقب الوضع عن كثب. وقال "نحن نقف متحدين وراء قبرص".
وتوقعت "الجارديان" أن يؤدى استكشاف الغاز فى تلك المنطقة ليس فقط إلى تصعيد التوترات بشكل كبير ، بل يعزز المخاوف من نشوب "حادث ضخم" تصل تداعياته إلى جميع أنحاء المنطقة حيث أصبح سباق البحث على الغنائم تحت الماء أكثر حدة.
وقد وقعت كل من إسرائيل ومصر ولبنان ، والتي اكتشفت أيضًا الهيدروكربونات قبالة سواحلها ، اتفاقيات لترسيم الحدود مع قبرص.
وقبل ثلاثة أشهر ، أعلنت شركة طاقة أمريكية أنها عثرت على واحدة من أكبر احتياطى الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة ، حتى لو كانت الثروة البحرية بعيدة عن الاستغلال التجاري.
وردت أنقرة قائلة إن الإدارة القبرصية اليونانية المعترف بها دولياً كانت مصممة بوضوح على استغلال الاحتياطيات على حساب القبارصة الأتراك.
تم تقسيم قبرص على أسس عرقية منذ عام 1974 عندما دفعت محاولة التوحيد مع اليونان تركيا إلى الغزو ، مما أدى إلى حدوث تقسيم بين الأغلبية اليونانية وبين الأقليات التركية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومى قبرصى قوله "إن وجود عمالقة الطاقة الدوليين فى منطقتنا الاقتصادية الخالصة هو أفضل تصويت بالثقة على تصرفاتنا". وأضاف فى تصريح للصحيفة، "من خلال التشكيك في الحقوق المشروعة لقبرص في جرفها القاري ومنطقة EEZ ، تشك تركيا أيضًا في الاتفاقيات التي وقعناها بالفعل مع الدول المجاورة".
ويأتي النزاع المتصاعد بعد أقل من أسبوع من إطلاق تركيا أكبر مناورة بحرية على الإطلاق ، وهي عملية Seawolf ، مع أكثر من 130 سفينة حربية في المنطقة، حيث تم نشر القوات في المياه القريبة من الجزيرة.
وقال وزير الدفاع التركى، "هدفنا ... هو إظهار أن القوات المسلحة التركية عازمة للغاية وملتزمة وقادرة على ضمان أمن تركيا وسيادتها واستقلالها وحقوقها البحرية ".
وأوضحت الصحيفة أن تحركات تركيا تتسبب أيضًا في زيادة الانزعاج في واشنطن حيث وبخت وزارة الخارجية حليفها الرئيسي في الناتو لاتخاذ إجراء وصفته بأنه "استفزازى للغاية".
