رحب نواب البرلمان بخطوات حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى العمل على تعميق المكون المحلى، والوصول إلى صياغة إستراتيجية متكاملة، والذى اعتبرته مسألة حياة أو موت بالنسبة لها.
وتعكف على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية، وهو ما أكد عليه نواب لجنتى الصناعة والاقتصادية بالبرلمان على متابعتهم لهذه الخطوات أملاً فى خروجها لنتائج مثمرة تفيد فى رفع النمو الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة.
صناعة البرلمان: المكون المحلى يوفر العملة الصعبة
وقال سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتكوين المنتج المحلى للصناعة، خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن المنتج المحلى للصناعة سيؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى مصر وفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل.
وأضاف البطيخى، أن المنتج المحلى للصناعة سيساعد فى تقديم قيمة كبيرة وصورة جيدة عن الصناعة فى مصر بالإضافة إلى أنه سيوفر العملة الصعبة التى تنفقها الدولة فى الحصول على الواردات التى تحتاجها من الخارج.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المنتج المحلى من مكون مصرى يعطى دعمًا أكبر لسوق الصناعة فى مصر لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى زيادة الإنتاج الصناعى فى مصر بنسبة تصل إلى 27% مثلما تم الإعلان مؤخرًا.
اقتصادية البرلمان: المكون المحلى يساعد فى تحقيق نمو اقتصادى
من جانبها أكدت بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استخدام مواد خام محلية فى الصناعة له أثر إيجابى على قطاع الصناعة فى مصر مثمنة اتجاه مصر للاعتماد على المواد الخام المحلية وتوفير العملة الصعبة المنفقة فى واردات الصناعة.
أضافت فهمى، أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة لتشجيع استخدام المواد الخام المحلية فى الصناعة لها أثر كبير فى تحقيق نمو اقتصادى وتشجيع الصناعة وتوفير فرص عمل أفضل للشباب فى مصر مثمنة الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى هذا الصدد.
أشرف العربى: رفع المكون المحلى يعني شراء التكنولوجيا وما تحتاجه من خبرات
فيما يقول النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاهتمام بالمكون المحلى وتعميقه هى خطوة مطلوبة وتحتاج لتعزيز كل الفرص والمبادرات لرفعها، مؤكدًا أن تعميق المكون المحلى يعني بشكل أساسى التكنولوجيا وهو ما يستلزم العمل عليه بشكل أساسى خلال الفترة الماضى .
ولفت إلى أن معظم المكونات التى تستورد من خارج مصر ترتبط بالتكنولوجيا، وهو ما يستلزم شراء التكنولوجيا ذاتها، وبحث كيفية دعم ذلك لأنه يتطلب توفير إمكانيات مالية كبيرة، وهو ما سيسهم فى رفع المكون المحلى بشكل كبير .
واعتبر "العربى" أن تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة، هى من أبرز الخطوات اللازمة للمساهمة فى رفع المعدل، قائلاً: "ولكن الأمر أصبح لا ينحسر فى الخراطة والسباكة وغيرها.. بل وجود ثورة صناعية رابعة".
وأشار إلى أن الدولة عليها أن تنشىء مراكز بحثية تخرج بتكنولوجيا وتخلقها، وأن تشمل أيضًا شراء التكنولوجيا من الخارج وندب الخبرات وتبادلها لكسبها فى مصر، موضحًا أن الرهان هنا على رجال الأعمال وقدرتهم فى شراء التكنولوجيا والتى تحتاج لتكلفة مالية باهظة .
وتابع قائلا: "إن ما يحدث فى الوقت الحالى هو نقل التكنولوجيا من الخارج وهو ما لا يمكن الاستغناء عنه إلا فى حالة شرائها وتواجدها محليا بالخبرات والعمل".
يذكر أن مؤسسة "اليوم السابع" الصحفية، كانت قد بدأت فى فتح ملف "نحو مستقبل أفضل للصناعة المصرية"، لدعم الصناعة الوطنية وقطاعات التصدير، عبر سلسة من التحقيقات والتحليلات والحوارات والموضوعات الصحفية الميدانية، تتناول كافة الجوانب والتجارب الخاصة بدعم التصنيع والمنتج المحلى، والذى يعد المحور الرئيسى لأجندة العمل الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة، للبناء على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، مما يدعم رفع معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8%، وزيادة فرص العمل ودعم أرصدة الاحتياطى النقدى.
