أعلنت رئاسة الوزراء إنشاء أول لجنة وطنية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث ، يتولاها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وبعضوية عدد من الجهات المعنية، على أن تكون اللجنة مهمتها توحيد الجهود الخاصة بالقضاء على ختان الإناث.
وشملت استراتيجية المجلس ، إعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، وتتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز على الأماكن الجغرافية عالية الخطورة، والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار أيضاً الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الأطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كل المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مواتية للتغيير.
وحسب التعديلات الأخيرة بقانون العقوبات فى 2016 فقد تم تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه ،وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون) ،وعرف ختان الإناث بأنه "إزالة أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
آمنة نصير: الأم والجده أساس انتشار الظاهرة فى القرى والنجوع
وتقول النائبه آمنة نصير، عضو مجلس النواب إن قضية ختان الإناث لن تنتهى إلا بالردع والتوعيه ، وهو ما يستلزم ضرورة تفعيل أول عقوبة لقانون الختان والذى أقره البرلمان فى 2016 على ولى أمر وطبيب، قائلة: "حينها سيتعظ الجميع ..ويعيدون موقفهم من الأمر بمجمله ".
ولفتت "نصير" إلى أنه لابد من تفعيل التشريع على أرض الواقع بالرقابه الحقيقية والتى تضمن الوصول لمن يرتكب هذه الجريمه والكارثه فى حق الأنثى المصرية ، موضحة أن أكثر ما يتسبب فى هذه الظاهره وتفشيها هو ما ألف عليه الشعب مما ورثناه من عرف وتقاليد أكثر حتى من أتباع الدين .
وأوضحت عضو مجلس النواب ، أن تغيير التفكير يقع بشكل رئيسى على ائمة المساجد والواعظات والذين عليهم أن أن يتبنوا هذا الأمر بكل أبعاده الشرعية التى تردع ضمير الناس وتبطل هذا الموروث .
وشددت أن هذه العادة يتسبب فيها بشكل رئيسى "الأم والجدة".
عضو "القومى للمرأة "تطالب بلجان تقصى تجوب المحافظات
بينما أكدت الدكتورة رانيا يحيى ، عضو المجلس القومى للمرأة ، أن وزارة الصحة يقع عليها دور رئيسى فى أن تقوم بجولات فى القرى والنجوع من خلال لجان تقصى تقوم بتحريات عن الاطباء التابعين للوزارة لمن يقوم بهذه الكارثه ، وذلك بالخفاء وبشكل غير رسمى أو معلن ،ومن ثبت ممارسته يتم عفوهم من مزاولة المهنه فورا والابلاغ عنهم .
وشددت على أن هذه الظاهره لا تدرس بكليات الطب وبالتالى ليس أحد على درايه بها ،وأبرز دليل على أنها ليست علم فهى عادة وتقليد راسخ وسط الأهالى ، والدين لم يتجه إليها من الأساس .
ولفتت إلى أن هناك دور أيضا يقع على وزارة التربية والتعليم بالتوعيه من الصغر ،بزرعها لدى الاطفال بحقيقة هذه العاده من خلال مناهج تكون بشكل مبسط ومحبب ليكون لديهم نفور منه.
وأوضحت أن التشريعات القائمة لا تحتاج لأى تعديل ، ولكن الأزمة تتمثل فى صعوبة أن تقدم الفتاة شكوى فى ابيها وفتاه ، مؤكدة أنه من خلال جولاتها فى القرى والمحافظات فقد تكشف أن الرجال أصبح لديهم وعى عن النساء والمشكلة تكمن خطورتها فى الأم وتكون الفكرة راسخه لديها.
وشددت أن ذلك ما يستلزم استكمال حملات طرق الأبواب ، والاعتماد على الواعظات والراهبات فى توعية النساء وتغيير الفكر المتأصل لديهم ، معتبرة أن التطبيق الفعلى للعقوبه سيحدث تغيير جذرى .
مارجريت عازر تطالب بتحديث مناهج بالتعليم تتناول عادة "ختان الإناث "
بينما قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن دور هذه اللجنة لابد وأن يتركز فى محو ثقافة راسخه تدوم لأعوام طويلة، والعمل على التركيز فى الخطاب الدينى بأن هذه الممارسة ليست جزء من الدين .
وطالبت "عازر" بتضمين مناهج التعليم كتاب عن العادات والتقاليد، يتم فيه رصد ودراسة العادات التى يتبعها المصريين وما بها من مميزات وما بها من مساوىء، على أن يكون من ضمنها هذه العادة وما نعانى منه بشأنها.
وشددت على أن اللجنة عليها أن تبحث كيف تصل بخطاب دينى صحيح من خلال الإعلام والمجتمع الدينى والتعليم ، مؤكدة أنه لابد من توعية المواطنين أيضا بالقانون قائلة: "قفزنا قفزات فى ظاهرة ختان الإناث ولكن لازالنا نعانى منها ونحتاج للقضاء عليها كاملة" .
