انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين؛ أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وأضاف، أن القسم يراجع أيضًا مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى، موضحًا أن اللجان تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.
