لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية، ناقش مجلس النواب، ممثلاً فى لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للعام المالى 2019/2020، والتى بلغت جملتها 13 مليارات و540 مليونا و482 ألف جنيه، مقابل 13 مليارا و 574 مليونا و384 ألف جنيه العام الجارى 2018/2019.
وتنقسم جملة المصروفات بديوان عام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بواقع 72 مليونا و277 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للعام المالى الجارى مقابل 55 مليونا و593 ألفا فى العام المالى الجارى، وبواقع 6 ملايين و100 ألف جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) مقابل 4 ملايين و696 ألف جنيه العام المالى الجارى.
فيما قدرت جملة الإيرادات بالعام الجديد 2019/2020، بـ10 مليارات و507 آلاف جنية وهى ذات النسبة بالعام المالى الجارى، ويصل العجز الممول من الخزانة العامة إلى 3 مليارات و539 مليونا و975 ألف جنيه بالعام الجديد مقابل 3 مليارات و574 مليونا و227 ألف جنيه العام المالى الجارى.
وتضمن ديوان عام الوزارة تأشيرة خاصة تتعلق بحوافز العاملين بالكادر العام، وقيمتها 4500 ألف جنيه، مخصصة لصرف حافز انجاز الخطة الربع سنوية ويتم الصرف منه فى ضوء القواعد المنظمة ولا يتم الصرف منه أو استخدام وفوره إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية.
