أكدت دار الإفتاء المصرية، عدم جواز إبقاء الزوج على زوجته للإضرار بها أو التضييق عليها لتطلب الطلاق منه وتتنازل عن مستحقاتها.
وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو على الصحفة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن سؤالا ورد يقول هل يحق للزوج أن يبحث عن زوجة وله زوجه، وأن يبقى على زوجته الأولى ليماطل فى طلاقها.
وتابع شلبى: "البحث عن زوجة ليس به مشكلة، ولكن الإبقاء على زوجته من أجل أن يضر بها، فالله سبحانه وتعالى يقول وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ"، ويقول أيضًا: " وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ".
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالتأكيد على كثرة الآيات فى القرآن الكريم التى تتحدث عن عدم إمساك المرأة من أجل الإضرار بها وأن يضيق عليها لتطلب الطلاق وتتنازل عن مستحقاتها، قائلاً:"لو الرجل لم تعجبه زوجته فليطلقها ويعطيها حقوقها لن الظلم ظلمات يوم القيامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة