تواصل هيئة الرقابة المالية، دورها فى دراسة الظواهر السلبية فى تطبيق والتزام المتعاملين بالتشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية التداول، وتحديد الانحرافات عن الأداء وفى تطبيق القواعد المعمول بها، وكذلك القيام بدورها الرقابى من خلال إعداد الدراسات اللازمة حول ما تم رصده من مخالفات أو ما يرد من مخالفات من البورصة المصرية، ومن ثم وضع توصيات لمواجهتها.
وفى هذا الإطار، كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن رصد الهيئة 117 حالة تلاعب بالبورصة خلال عام 2018، تتمثل حالات التلاعب فى نشر إفصاحات متضاربة، الأخبار الجوهرية المنشورة، تعامل بناء على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، تجاوز نسب تملك، التأثير السعرى، بالإضافة إلى دراسة والرد على 50 شكوى متنوعة.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية والعلاجية والتى تم اتخاذها، أكد النشار، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إيقاف استفادة 20 كود لعملاء مخالفين، كما قامت الهيئة بالمطالبة بإعداد دراسة قيمة عادلة لشركة مقيدة بالبورصة.
وأضاف النشار، أنه تم إصدار عدد 412 موافقة (تعامل عاملين) بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، ودراسة وفحص عدد 47 طلب نقل ملكية أسهم الشركات، بالإضافة إلى إصدار موافقات على استثناءات نقل ملكية لعدد 74 طلباً، وفحص ودراسة عدد 61 طلب نقل ملكية لأسهم غير مقيدة لعمليات تتجاوز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى دراسة وفحص والرد على عدد 2 قضية تحكيم دولى مرفوعة من مستثمرين ضد مصر.
وأشار النشار، إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بناء على إجراءات الفحص وتقييم ممارسات الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها وفقاً لضوابط وأحكام تلك القوانين، باتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى فى 145 دعوى ضد المخالفين لتحقيق أهداف استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين بها وتفعيل أحكام القوانين المنظمة، موزعة بين 25 دعوى الطعن بالتزوير لشركات عاملة فى مجال سوق المال، و8 مخالفات للباب التاسع "الشراء بالهامش"، و7 مخالفات التلاعب لشركات وعملاء، و16 مخالفة تلاعب "عملاء"، و24 مخالفة القوائم المالية لشركات مقيدة فى سوق المال، و42 مخالفة قانونية ولائحية أخرى.
ونوه النشار، إلى أن الهيئة دائماً ما تسعى إلى التصالح، وهو ما وضح أن عدد التصالحات بلغت 276 وبنسبة 60% من إجمالى نتائج عمليات الإلزام خلال عام 2018، موزعة بين 53 تصالحات عامة انتهى البت فيها، و143 تصالحات فى عدم تقديم قوائم مالية فى المواعيد المحددة.
وبالنسبة للشكاوى، قال النشار، إنه تم الانتهاء من فحص 45 شكوى وصلت لها من خلال شكاوى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء عن الفترة من 1 يوليو لعام 2017 حتى 30 يونيو عام 2018 بنسبة إنجاز 100%.
وأضاف النشار، أن هيئة الرقابة المالية تلقت 334 شكوى تخص أنشطة سوق رأس المال خلال عام 2018، تم دراستهم وإنجاز 327 شكوى بنسبة بلغت 98% مقارنة بعدد 376 شكوى خلال عام 2017 بنسبة إنجاز 86%.
ولفت النشار، إلى أن الهيئة قامت بميكنة نماذج تقديم الشكاوى من خلال موقعه الإلكترونى، بحيث يمكن للمتعاملين عرض شكواهم بسهولة وإرسالها للهيئة عبر البريد الإلكترونى أو من خلال خدمات الشباك الواحد، وتتعامل الهيئة مع الشكاوى الواردة إليها من خلال إدارة مختصة بفحص الشكاوى تضم نخبة من القانونيين والفنيين المتخصصين فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
