خطة الدولة للتحول الرقمى أمام «النواب».. 7 منصات إلكترونية لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بينها منصات المدفوعات والخدمات المميكنة وإدارة أملاك الدولة

تُكثف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من جهودها بالتعاون مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتحول إلى الحكومة الإلكترونية وتعزيز مفاهيم الشمول المالى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة والتى تستهدف توفير حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية، المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة فى مدينة بورسعيد كمرحلة أولى.

 

وتتمثل أهمية التحول الرقمى فى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات، فيما حددت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى للدولة المصرية، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى إطار مناقشات اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، حددت بنية أساسية من 7 منصات إلكترونية وهى منصة البيانات، منصة الخدمات المميكنة، منصة المدفوعات، منصة الإدارة الاستراتيجية «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، منصة البيانات الجغرافية، منصة إدارة أملاك الدولة، ومنصة المحتوى والبوابات.

 

وتضمنت الاستراتجية التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها تنفيذ مشروع قواعد البيانات القومية المُتكاملة، والذى يهدف إلى بناء ملف الاستحقاق للمواطنين، وتيسير عمليات تبادل المعلومات والبيانات، وتقديم خدمات مميزة «الدولة – المواطن – المستثمر» من خلال قنوات فاعلة ومتعددة، وبناء الملف الموحد للكيانات الاقتصادية، ورصد الاقتصاد الموازى ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وإتاحة التقارير والمؤشرات التى تخدم جهات الدولة وتدعم اتخاذ القرار.

 

كما تعمل «الاتصالات» على إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وتراعى الاستراتيجية ضرورة الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المُدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وإعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك فى مشروعات مع جهات الدولة المختلفة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وعقد سلسلة من ورش العمل التى تضم ممثلى هذه الشركات، وتصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال.

 

كما تتضمن استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمى مشروعا قوميا آخر وهو مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر أن يقام على إجمالى مساحة تبلغ 211 فدانا، وتبلغ إجمالى المساحة البنائية للمرحلة الأولى 60 ألف متر مسطح تقريبا وتشمل مبنى الابتكار، مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات، المعهد القومى للاتصالات، ومبنى أكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومن المُخطط له أن تبلغ مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة 14 شهرا من الانتهاء من التصميمات، ويهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة متكاملة تدعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال عدة محاور، أولها بناء الإنسان، حيث تقوم المرحلة الأولى من المشروع بهذا الدور من خلال معهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إتاحة برامج تدريبية فى مجالات متطورة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وغيرها، وللتأكيد على أهمية خلق مجتمع رقمى دامج تقوم الوزارة بتأهيل ذوى القدرات الخاصة على تكنولوجيا مختلفة عن طريق أكاديمية تكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بالمرحلة الأولى أيضًا.

 

ويتمثل المحور الثانى لمشروع مدينة المعرفة فى دعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث من المُقرر أن يكون مبنى الابتكار بالمرحلة الأولى للمدينة منفذا للإبداع التكنولوجى لتشجيع الشباب والشركات الناشئة على استحداث حلول مُبتكرة فى مجالات التكنولوجيا البازغة كالواقع المُعزز والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى.

 

أما المحور الثالث لمدينة المعرفة فيتمثل فى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، حيث تهدف المدينة إلى جذب شركات رائدة عالمية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعمل داخل المدينة، ما يخلق فرص عمل للشباب بالإضافة إلى جذب شركات للاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مراكز تميز ومراكز بيانات.

 

ويستهدف مشروع التحول الرقمى تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على عدة مستويات، وبينها المستوى الأمنى والاقتصادى والدبلوماسي، كما يتضمن المشروع إنشاء الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومهمتها توصيل دعم الدولة من الخدمات الصحية لكل المصريين عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة وهى الجهة المعنية باستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز المقدمة للخدمات الطبية، مع توفير إمكانية تقديم الطلبات من المحافظات عامة وخاصة النائية منها لرفع المعاناة عن المواطنين.

 

ويأتى ذلك إلى جانب المشروع القومى لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يستهدف الحصول على الخدمة، والتغطية الشاملة، وجودة خدمات الرعاية الصحية، والاستدامة المالية، ومشروع نظام معلومات بنوك الدم ومشتقات البلازما، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومشتقاته ويهدف إلى إنشاء نظام معلومات مركزى يبين مدى توافر أكياس الدم ومشتقاته لخدمة المحتاجين إليها وخصوصا فى حالات الطوارئ والحوادث، كما يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وتحليل الدم وتسجيل نتائج التحاليل فى قاعدة بيانات مركزية.

 

ويتضمن مشروع التحول الرقمى أيضا إنشاء منصة المدفوعات، والتى تتطلب وجود منظومة للدفع الإلكترونى والشمول المالى، وتهدف إلى استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن يجمع كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والدعم ويحتوى كذلك على كافة المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكل خدمة للتعامل مع الحكومة وخدمة التحويل بين المحافظ الإلكترونية، والتحول إلى المنظومة اللانقدية والشمول المالى لأغراض مكافحة الفساد ورفع الكفاءة والفاعلية، واستخدام البيانات والمعلومات لتحديد أهلية واستحقاق الخدمات، وإتاحة جميع استحقاقات المواطن على حساب موحد، وإتاحة بدائل متعددة للدفع الإلكترونى للخدمات دون الحاجة للدفع النقدى بالمنافذ الحكومية وذلك من خلال نقاط البيع أو ماكينات الصراف الآلى أو مكاتب الخدمات أو من خلال محفظة المحمول.