كشفت مصادر عمالية من شركة النيل لحليج الاقطان، أن عمال الشركة فى انتظار توقيع التسوية بين وزارة قطاع الأعمال العام، ومجلس إدارة الشركة لإنهاء النزاع وفق القانون الجديد الذى أقره البرلمان مؤخرا.
ووافق البرلمان على حل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة بصورة نهائية بعد إقرار قانون يحيل كل تلك المشكلات للجنة فض منازعات الاستثمار.
ونص القانون "على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو ذوى الشأن أن يحيل إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه".
وأشاد عدد من العمال بالجهود الحكومية لإنهاء مشكلات الشركة، كما طالبت المصادر العمالية بمساواتهم بنفس قيمة تعويضات عمال القومية للأسمنت حال تصفية الشركة، وتحول نشاطها بعد تحول المحالج إلى مناطق جاذبة فى قلب الكتل السكنية ولا يعمل منها إلا مناطق المحلة وكفر الزيات وايتاى البارود .
ويعمل فى الشركة من العمال 15 بالمحلة الكبرى ، و16 فى كفر الزيات، و6 فى زفتى، و24 فى ايتاى البارود، و2 فى كفر الشيخ، و70 فى المنيا، و3 فى مكتب العجوزة وعامل واحد فى مكتب الإسكندرية.
