يبدأ اليوم السبت، العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام فى المملكة العربية السعودية، التى وافق عليها مجلس الوزراء السعودى، مؤخرًا، وبموجبها ستفرض السلطات المعنية غرامات مالية، تصل إلى 5 آلاف ريال على مخالفى نظام الذوق العام فى السعودية.
وتفسر اللائحة فى مادتها الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التى تعبِّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى النظام الأساسى للحكم، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "سبق" السعودية، اليوم السبت.
أين ستُطبق لائحة المحافظة على الذوق العام؟
ستسرى اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية، وتفسر اللائحة الأماكن العامة بتلك المواقع المتاح ارتيادها للعموم - مجانًا أو بمقابل - من الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهى، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، وغيرها من الأماكن.
ويجب على كل من يرتاد تلك الأماكن احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة فى السعودية.
احذر هذه الأمور لتجنب العقوبة
وحتى لا تتعرض للغرامات والمخالفات المالية المتنوعة، التى تصل إلى 5000 ريال، ينبغى عليك اتباع الآتى:
1- عدم الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورًا أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
2- عدم الكتابة أو الرسم أو ما فى حكمهما على جدران مكان عام، أو أى مكان من مكوناته، أو موجوداته، أو أى من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.
3- عدم الإتيان بأى قول أو فعل فيه إيذاء لمرتادى الأماكن العامة، وإضرار بهم، أو يؤدى إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
العقوبات المفروضة على مخالفى لائحة المحافظة على الذوق العام؟
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة نظامًا، توقع غرامة مالية على مَن يخالف أيًّا من الأحكام الواردة فى اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه فى المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعَف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.
ويجوز لمن صدر فى حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
مَن سيطبِّقها؟
يحدد وزير الداخلية - بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى والجهات الأخرى ذات العلاقة - جهات الضبط الإدارى المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة فى اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقًا لضوابط يصدرها.
كما تتولى وزارة الداخلية - بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى والجهات الأخرى ذات العلاقة - تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول تعده لهذا الغرض، ويصدر بقرار من وزير الداخلية.
