واصلت نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم "اللهم ثورة"، واتهامهم بإنشاء شبكة عبر الإنترنت باسم "اللهم ثورة" لإحياء ذكرى 25 يناير الماضى، وإحداث نوع من الفوضى داخل الأراضي، وتخطيطهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد مؤسسات البلاد ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وعقد عدة اجتماعات عبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم.
وتسلمت النيابة محضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية حول المتهمين الجدد، وحول تورطهم مع متهمين سابقين فى التخطيط لهدم الدولة، والقيام بعمليات عدائية ضد الدولة من أجل إسقاطه، حيث كشفت التحريات الأمنية حول المتهمين أن الجماعة الإرهابية خططت لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين 10 اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى تضمنت مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم فى أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، وأن التحقيقات الأولية كشفت عن متهمين أخرين بالتنظيم، والتى بصدد إصدار قرارات بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيق في القضية، وأنهم اشتركوا مع التنظيم في تشكيل شبكة عبر الانترنت، وعقدوا عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر الانترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل، وذلك لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، واعتزام المتهمين توجيه ضربات لأكمنة شرطية ومهاجمة بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، كما أفادت نية المتهمين وتخطيطهم فيما بينهم على ممارسة وارتكاب أعمال فوضوية بغرض إظهار الدولة في مظهر الضعيف.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة، وأوراق تنظيمية للدعوة لقلب نظام الحكم وهدم الدولة، كما انتدبت لجنة لتفريغ محتوي الهواتف والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد منها، ومن نسبها للمتهمين، والكشف عن متهمين جدد بالخارج والداخل ومعرفة المحرضين من الخارج، ومعرفة مصادر تمويل الجهات المنظمة.
وذكرت التحقيقات الأولية مع المتهمين الجدد أنهم اشتركوا مع آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واستخدموا وسائل السوشيال ميديا المختلفة لانتقاء عناصرها الجدد، وذلك تمهيدًا للزج بهم لتنفيذ المخططات الإرهابية، التى كانت تستهدف كنائس ودور عبادة وأكمنة للشرطة فى نطاق المنطقة المركزية وبعض المحافظات، بالإضافة إلى الطريقة القديمة عن طريق استقطاب الشباب من المساجد والجامعات واللقاءات الشخصية سواء فى الطرق أو الأسواق ومنحهم كتبت ومنشورات وسى ديهات تحتوى على أفكار تكفيرية، موضحة أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات لديها لجان إلكترونية تنشئ حسابات مزيفة تحمل أسماء مشاهير وسيدات ورجال حتى تتمكن من التوغل فى جميع فئات المجتمع من ثم تجنيد الشباب، كما أن التنظيم استخدم عدد من قيادته عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد لاستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، بالإضافة لتقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، بهدف استغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد، وأن قيادات التنظيم اتفقوا على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.
وكشفت التحريات الأمنية أيضا، بأن قيادات التنظيم وضعوا برنامجًا تدريبيًا للعناصر القتالية على محورين، استخدام برامج التواصل الإلكتروني الآمنة والمشفرة، وتوفير أماكن إيواء عناصر المجموعة وتغيير هوياتهم تلافيا للرصد الأمني، إضافة لتلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم، والعسكرى قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان ، وأن عناصر المجموعة خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية واتخذوا عدة مقرات تنظيمية للتخطيط للعمليات الإرهابية وإعداد وإخفاء العبوات المفرقعة والأسلحة النارية وإيواء عناصر التنظيم ، حيث اضطلعت قيادات التنظيم فى سبيل تحقيق ذلك، بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت، ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة، وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية، للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.
وطلبت النيابة الجهات الأمنية بإعداد تحريات تكميلية حول المتهمين والتنظيم، بعدما تبين تولى قيادة التنظيم عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد، ، حيث قاموا باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، وأنه تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه خارج البلاد وداخلها.
