تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، أولى جلسات محاكمة 16 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة " التابع لتنظيم القاعدة بسوريا.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1500 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
المتهمون المحالون في القضية كل من: محمد محمود، ومصطفى كمال، ومحمود صلاح الدين، وعطية محمد، ومحمد أحمد، محمد على، ميسرة أحمد، وطارق على، ومحمد السيد، وياسر إسماعيل، ومحمد فوزى، حسن محمد، ويوسف أحمد، ومحمد عبد العزيز، ومسعد أحمد، ومحمد إبراهيم.
وتضمن أمر إحالة المتهمين الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
المتهم الأول:
أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال الشرطة واستهداف منشآتهما، والمنشئات العامة واستباحة دماء أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال اموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
المتهم الثاني:
ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، وعناصرها بأموال بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها.
المتهمان الثالث والرابع:
ذكر قرار الاتهام أن كون المتهمين مصريين الجنسية بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، بأن التحقا بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا والتي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، وتلقيا فيها تدريبات عسكرية، وشاركا في عملياتها العدائية غير الموجودة بمصر.
المتهمون من الثالث حتى الخامس عشر:
انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
المتهمون الثاني والخامس والسادس والسادس عشر:
اتفقوا مع المتهمين الثالث والرابع على ارتكابها وأمدهما المتهم الثاني بالأموال اللازمة لسفرهما إلى دولة سوريا، وسهل المتهمون الخامس والسادس والسادس عشر التحاقهما بالجماعة الإرهابية التي يقع مقرها بتلك الدولة.
المتهم التاسع:
حاز وأحرز سلاحين ثقيلين وذلك لاستعمالهما في ارتكاب جرائم إرهابية، بأن أحرز سلاحا ناريا مششخن "مسدس" بدون ترخيص وذخائر بقصد استعمالهما في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
التحريات الأمنية حول المتهمين في القضية:
أفادت التحريات الأمنية بقناعة المتهم الأول بأفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم وفرضية المشاركة بحقول القتال خارج البلاد وداخلها، وتكليفه من قيادات التنظيم بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية بتكوين جماعة إرهابية تعتنق ذات الأفكار وتضطلع بتنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والحيوية وأبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط الدولة ونظام الحكم القائم بها.
وذكرت التحريات أن المتهم الأول أسس جماعة تعتنق الأفكار التكفيرية وتولى قيادتها، وضمت بين عناصرها المتهمين من الثاني وحتى الـ15، وأنه في إطار إعداد عناصر تلك الجماعة لتنفيذ أغراضها العدائية، وضع المتهم الأول برنامج تدريبي ارتكن فيه إلى ثلاث محاور، أولهم فكرى قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفى الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها، وثانيهم حركي عن طريق إمدادهم بملفات إلكترونية عن أمنيات التواصل وكشف المراقبة لتلافى رصدهم أمنيًاً، وثالثهم عسكري عن طريق إلحاق بعضهم بحقل القتال السوري لتلقى تدريبات متقدمة على كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وحرب العصابات تمهيداً لعودتهم إلى البلاد وتنفيذ مخططاتهم العدائية أنفة البيان، وعُرف ممن التحق بجماعة جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا كلاً من المتهمين الثالث والرابع.
وأضافت التحريات، أن تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما أمدها به المتهم الثاني من أموال لاستخدامها في تسفير بعض عناصرها لالتحاقهم بحقل القتال السوري، بينما اضطلع المتهمين الخامس والسادس بتوفير خطوط تسفير تلك العناصر إلى خارج البلاد بالتنسيق مع المتهم الـ16 (حركي أبو جعفر) أحد عناصر تنظيم القاعدة خارج البلاد.
وذكرت التحريات أنه في إطار تنفيذ مخطط تلك الجماعة العدائي، كلف المتهم الأول عناصر جماعته برصد العديد من الأهداف، عُرف منها (قسم شرطة أول طنطا، الخدمات الأمنية المرابطة لتأمين مسجد الأحمدي بمدينة طنطا، السفيرة الأمريكية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا تمهيداً لاستهدافهم بعمليات عدائية)، إلا أن ضبط بعض عناصر تلك الجماعة حال دون تنفيذ مخططاتهم العدائية.
اعترافات المتهمين في القضية:
أقر المتهم الثاني باعتناقه أفكار تنظيم القاعدة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وإمداده بعض عناصره بالأموال لتسهيل التحاقهم بحقول قتاله الدائرة بدولة سوريا، وأنه خلال فترة اعتقاله في غضون عام 2004 تعرف على المتهمين الثالث والـ12، واعتنقوا سويًا أفكار تنظيم القاعدة، وأطلعوا على اصداراته الجهادية، فيما أبدى المتهم استعداده لإمدادهم بالأموال اللازمة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائرة خارج البلاد.
كما أنه في أعقاب أحداث 30/6/2013 شارك بتجمهر رابعة العدوية والنهضة برفقة المتهم الـ12، وأمد أحد المشاركين فيهما بمبلغ خمسة ألاف جنيه مصري لشراء سلاح ناري "بندقية آلية" لاستخدامه في حماية المتجمهرين من قوات الشرطة القائمة على فض تجمعاتهم، ولاحقًاً أبلغه المتهم الثالث بانضمامه هو الأخر لتنظيم القاعدة ودعاه للانضمام إلى صفوفه، وطلب مساعدته في تسهيل التحاقه بحقل القتال السوري، فأمده بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرفه الأخير بالمتهم الخامس (أحد القائمين على تسفير العناصر الراغبة في الالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة بحقل القتال السوري) لإمداده بالأموال اللازمة لذلك، والتي اعتمد في مصدرها على أمواله الخاصة المودعة بفرع بأحد البنوك، فضلًا عن أموال الزكاة القائم بجمعها.
وأرسل المتهم الثاني، للمتهم الخامس في نهاية عام 2014 عبر حساب بنكي تابع للأخير قرابة خمس حوالات نقدية بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، وعرف من المتهم الخامس بالتحاق المتهم الثالث بحقل القتال السوري، وتعرف على المتهم الـ11 عن طريق المتهم الـ12، وحضروا سويًا دروسًاً في التأصيل الشرعي لمفاهيمهم الجهادية، وأبدى المتهم الـ11 رغبته في الالتحاق بحقل القتال السوري، فعرفه لذلك بالمتهم الخامس.
وأقر المتهم الثالث بالتحاقه بجماعةِ إرهابية يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقيه في إطار انضمامه لتلك الجماعة تدريبات عسكرية ومشاركته في عملياتها العدائية، وإثر تأثره بالأحداث السورية، طلب من المتهم الخامس مساعدته في التحاقه بحقل القتال السوري لقناعته بفرضية الجهاد ضد من أسماهم بالشيعة العلويين، وطلب من المتهم الثاني إمداده بالأموال اللازمة لذلك، وهو ما لاقى قبولهما، حيث تقابل مع الأخير الذى أمده بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، وأحاطه ببيانات أحد الحسابات البنكية التابعة للمتهم الخامس لإمداد الأخير بالأموال اللازمة لتسهيل التحاق العناصر الراغبة بحقل القتال السوري نظرًا لعلاقات المتهم الخامس ببعضٍ من عناصر الجيش الحر بدولة سوريا، وأنه توجه صوب منزل المتهم الخامس والتقى المتهمين الرابع والسادس بعد علمه بسفره ولأخير سوياً إلى سوريا لالتحاقهما بحقول القتال الدائر بها، وكلفه المتهم الخامس بالتواصل مع أحد الأشخاص (تركى الجنسية) عقب وصولهما إلى دولة تركيا، وإثر حصولهما على تذكرتي المرور.
وتابع المتهم، أنه سافر والمتهم الرابع - في غضون منتصف أكتوبر 2012 من مطار القاهرة إلى مطار إسطنبول ومنه إلى مدينة غازي عنتاب - إحدى المدن الحدودية مع سوريا - وتواصل مع الشخص التركي؛ الذى سهل تسللهما عبر الحدود إلى مدينة الباب السورية الشمالية، وفيها استضافهما "أبو عمر السوري" (أحد الموالين للجيش الحر( بدار الضيافة، ومكثوا به قرابة ثلاثة أسابيع ثم نقلا إلى مدينة دارة عزة السورية التي تلقيا بإحدى معسكراتها تدريبات بدنية عاد على إثرها إلى دار الاستضافة وفيه وُزِع للعمل بإحدى مستشفيات مدينة حلب السورية.
وأشار المتهم الثالث إلى أنه خلال فترة تواجده بدار الضيافة كلفه "أبو عمر السوري" بتعبئة بعض العبوات بمواد مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام السوري، وأثناء قيامه بتجهيز إحداها أصيب بشظية في عينه اليسرى ظل - على إثرها - ملازماً إحدى مستشفيات مدينة حلب حتى عودته إلى البلاد في نهاية ديسمبر عام 2012، وأنهى برغبة المتهم العاشر وأخر في الالتحاق بحقل القتال السوري، وإمداده الأخير لذلك بجزء من المبلغ المالي الذي سلمه له المتهم الثاني لإنهاء إجراءات سفره.
وأقر المتهم الثامن بانضمامه إلى جماعة تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه للالتحاق بحقل القتال السوري، وأنه عرف من المتهمين الرابع والـ14 اعتزامهما استهداف السفيرة الأمريكية بعملية عدائية حال ترددها على مولد السيد البدوي بمدينة طنطا، وسعيهما لتوفير السلاح اللازم لذلك، كما عقدوا بمنزل والد المتهم الـ14 اجتماعاتهم التنظيمية التي تخللها اطلاعهم على خرائط للبلاد وقفوا منها على طرق تسللهم عبر حدودها، كما تلقوا بمعرفة المتهم الأخير تدريبات بدنية وأخرى على كيفية تذخير الأسلحة النارية والإطلاق بها باستخدام سلاح ناري "مسدس" حوزته، كما أنه وقف على حيازة المتهم الرابع لسلاح فرد خرطوش.
واعترف المتهم العاشر بدعوته وآخر من المتهم الثالث في نهاية عام 2012 للسفر والالتحاق بحقل القتال السوري، وهو ما لاقى قبولهما، ونفاذًا لذلك أمد المتهم الثالث رفيقه بمبلغ عشرة آلاف جنيه مصري لإنهاء إجراءات سفره، مشيراً إلى سفر المتهم الثالث إلى سوريا والتحاقه بحقل القتال الدائر بها وعودته إلى البلاد عقب ذلك - بثلاثة شهور - مصابًا بشظية في عينه اليسرى، موضحًا سعيه خلال فترة سفر الأخير للالتحاق بحقل القتال السوري وتواصله في سبيل ذلك مع آخر وقف على كونه قاض شرعي بإحدى الجماعات المتقاتلة في سوريا، الذى كلفه بإنهاء أوراق سفره لاصطحابه معه حال مغادرته البلاد، وأنهى بمشاركته في إحدى التجمهرات المناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد بمنطقة المحلة الكبرى، وحيازته لسلاح ناري "مسدس" وذخائره.
