حافظ المُشرع المصرى على هيبة مؤسسات الدولة، وسعى بكل الطرق لوضع طوق قانونى لحمايتها ومنع وحذر المساس بها سواء بالتعدى سواء بالقول أو الفعل، كجزء من الحفاظ على مفاصل وأركان الدولة التى ترسى النظام العام، وفى مقدماتها مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، فى المسمى الجديد لكلاً من المجلسين.
سعى قانون العقوبات المصرى فى مواده، على التعامل الحاسم مع كل من تسول له نفسه إهانة مجلسى النواب والشيوخ بعقوبتين، حيث عاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من أهان وسب المجلسين، حيث نص القانون فى المادة184 على ما يلى:
"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
