أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أنه تمت إحالة ملف عدد من كبار المسؤولين السابقين بالجزائر من بينهم أويحيى وعبد الملك سلال إلى المحكمة العليا، كما تم إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والي العاصمة السابق إلى المحكمة العليا.
والمجلس الدستوري في الجزائر أعلن أن اثنان من المرشحين للرئاسة أودعا ملفاتهما لدى الأمانة العامة في 25 من مايو.
وتتضمن الأوراق المطلوبة للترشح قائمة بـ600 توقيع فردى من أعضاء منتخبين بالمجالس الشعبية المحلية، أو البرلمان بغرفتيه موزعين على 25 ولاية على الأقل، أو بقائمة تضم 60 ألف توقيع فردى على الأقل لناخبين مقيدين فى القوائم الانتخابية من 25 ولاية على الأقل بحد أدنى 1500 توقيع من كل ولاية.
