عقدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، اجتماعا مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل تسوية مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة للشركات، بمشاركة أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، وحسام فريد مستشار وزير الصناعة والتجارة ومنسق المجالس التصديرية، وأمانى الوصال رئيس صندوق دعم وتنمية الصادرات.
وأفاد مصدر شارك فى الاجتماعات، أنه تم التوافق على بدء تنفيذ مقترح تسوية مستحقات الشركات لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات خصما من المستحقات الضريبية، مضيفا"ستتم التسوية بين الشركات والضرائب وخصم المستحقات لدى المصلحة لصالح الشركات شرط أن تكون المبالغ الضريبية ليس متنازعا عليها".
وأشار المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تسوية المستحقات القديمة للشركات بدءا من يوم الخميس القادم، على أن يجرى تنسيق اجتماع بين الشركات ومسئولى مصلحة الضرائب، وبدء التنفيذ على المبالغ التى ليس عليها نزاع ضريبى أو قضائى.
وأوضح المصدر، أن كل مجلس تصديرى سيقدم قائمة الشركات صاحبة المستحقات من متأخرات دعم الصادرات، ثم تجتمع الشركات مع ممثلين صندوق دعم الصادرات ومصلحة الضرائب تمهيدا لعملية التنفيذ.
ولفت إلى أن تنفيذ باقى مقترحات سداد متأخرات دعم الصادرات منها الخصم من مستحقات الكهرباء والغاز أو تخصيص أراضى صناعية سيتم فى مرحلة لاحقة سيجرى التوافق عليها بين المجالس التصديرية ووزارة التجارة والصناعة.
يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق فى وقت سابق على الإطار العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المالي المقبل وسيتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدي و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعم غير نقدي يشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي واللوجستي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
