فتحت اليوم الأحد، مراكز الاقتراع أبوابها فى 6 دول من 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، حيث يتوجه مواطنوها للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم فى البرلمان الأوروبى، للفترة من 2019 إلى 2024، وذلك بعد انتهاء 7 دول من التصويت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، حيث تقف أوروبا اليوم، على أعتاب انتخابات مصيرية.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص بينما دعا 427 مليون ناخب أوروبى إلى التصويت لانتخاب 751 نائبا فى البرلمان الأوروبى لولاية مدتها 5 سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما فى صياغة القوانين الأوروبية.
وترجح استطلاعات الرأى أن تحقق كل القوى المشككة فى الوحدة الأوروبية والشعبوية والقومية على المستوى الأوروبى بشكل عام، تقدما كبيرا داخل البرلمان الأوروبى. ويتوقع أن يبدأ صدور النتائج فى الساعة 21.00 بتوقيت جرينتش.
ولا يتم إعلان نتائج الانتخابات فى أى دولة من دول الاتحاد إلا بعد الانتهاء من التصويت فى كل الدول.
ويختار الناخب أكبر عدد من المتقدمين، ويقوم بترقيمهم واحدا واحدا حسب الأفضلية، ويعتمد نظام الاقتراع في البرلمان الأوروبي على نظام الدوائر الانتخابية، ويمكن أن يتكون البلد الواحد من عدة دوائر انتخابية، كما يمكن أن يكون البلد نفسه دائرة انتخابية بأكمله.
كما لا تعتمد الدول الأعضاء على نظام انتخاب موحد، بل لكل خصوصياته وبالتالى تنعكس نتائج الاقتراع على توليفة البرلمان، ويعتقد الأوروبيون أن النظام الانتخابى المتعدد يفضى إلى التمثيل النسبي المنشود.
كما أن هناك طريقتان للانتخاب، الأولى تسمى طريقة القوائم المغلقة والثانية القوائم المفتوحة، حيث أن الانتخاب على أساس القوائم المغلقة لا يعطى الحق للناخب أن يختار أشخاصا بعينهم، لأن التصويت يكون على قائمة كاملة تابعة لحزب معين.
وفي حال فوز قائمة ما بعدد تمثيلى معين، يعطى لها عدد المقاعد للأسماء الأولى التى تتضمنها القائمة وهكذا، شريطة أن يحصل الحزب أو المجموعة على نسبة 5% من الأصوات.
أما بطريقة القوائم المفتوحة، فيعطى الناخب صوته لشخص معين ضمن القائمة، وفي هذه الحالة يفوز المترشح بمقعد إذا حصل على النسبة المطلوبة من الأصوات حتى وإن لم يكن على رأس القائمة.
وتعد هذه الانتخابات هى التاسعة من نوعها فى تاريخ البرلمان الأوروبى، وسيتم انتخاب 751 نائبا خلال عملية الاقتراع من مختلف دول القارة الأوروبية، حيث يتم توزيع المقاعد وفقا لعدد السكان.
وتحظى ألمانيا بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الأوروبى بـ 96 عضوا، تليها فرنسا ويمثلها 74 عضوا ثم إيطاليا وبريطانيا ولكل منهما 73 عضوا وإسبانيا 54 عضوا، أما أقل الدول الأوروبىة من حيث عدد الأعضاء فهى قبرص ومالطا ولوكسمبورج ولكل دولة منها 6 أعضاء فقط.
ويولي المراقبون أهمية لهذه الانتخابات التشريعية الأوروبية، حيث يرون أنها ستسهم بدرجة كبيرة في رسم ملامح السياسات الأوروبية خلال الخمس سنوات القادمة، فالبرلمان الأوروبي مؤسسة منتخبة بطريقة مباشرة ويمثل نحو 500 مليون مواطن أوروبى، ويشكل مع مجلس الاتحاد الأوروبى أعلى هيئة تشريعية في هيكل التكتل.
ويتبنى البرلمان مع المجلس الأوروبى، تقريباً جميع القوانين الأوروبية، وكذلك الميزانية السنوية التي تموّل سياسات الاتحاد. كما يجب عليه منح موافقته على أي اتفاق تجاري، ومراقبة المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية. كما يقوم البرلمان بالاشراف على أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي، ويصدّق على ترشيح المفوّضين ويمتلك حقّ سحب الثقة من مجلس الاتحاد.
وتوسّعت صلاحيات البرلمان الأوروبي منذ معاهدة بروكسل في 22 يوليو 1975، كما مُنح مزيداً من الصلاحيات التشريعية في المجال القانوني والقضائي منذ اتفاقية ماستريخت عام 1991، وترسّخ دور البرلمان الأوروبي كسلطةً تشريعية عليا بموجب اتفاقية أمستردام عام 1997، والتي شملت من بين بنودها الأساسية قضايا حقوق الإنسان والتعاون الأوروبي حول الحدود والتأشيرات واللجوء والهجرة والحقوق المدنية، والتعاون العابر للحدود الوطنية في مجالات البيئة والعمل. ثمّ جاء بعد ذلك التعاون الأمني والعدلي والزراعي، وغيرها من القضايا التي أصبح للبرلمان الأوروبي دور حاسم فيها.
