أسفرت النجاحات التى حققتها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بتكثيف الأنشطة البحثية فى منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، التي تتمتع باحتمالات بترولية واعدة، عن جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى والزيت الخام .
ومن جانبه قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالى 2019-2020 إلى أكثر من 10 مليارات دولار للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، لافتا إلى أن ذلك سينعكس على تنامى النشاط البترولى والمشروعات المنفذه.
وأضاف حمدي عبد العزيز تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حجم الاستثمارات مؤشر قوي على نجاح استراتيجية وزارة البترول فى زيادة جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الشركات العالمية العاملة فى مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إلى أن حجم الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول سجلت أيضا 10مليارات دولار في عام 2017-2018 و 10مليارات دولار أيضا خلال العام 2018-2019.
وقال حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك توجها من جانب الشركاء الأجانب لزيادة حجم الاستثمارات في قطاع البترول المصري، وخاصة بعد تحقيق المصداقية وتسديد المستحقات والتي وصلت إلى 1.2مليار دولار خلال 30 من شهر يونيو الماضي.
وأضاف حمدى عبد العزيز، أن الـ 10مليارات دولار والتي من المخطط ضخها من جانب الشركاء الأجانب خلال العام 2019-2020 خاصة بالبحث والاستكشاف وتنمية الحقول، لافتا إلى أنها رسالة قوية بأن مصر دولة قوية، كما أنها تدل على متانة وثقة العلاقات بين قطاع البترول المصري والشركات الأجنبية العاملة في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أنه مازالت هناك فرصا واعدة وجدوي اقتصادية مرتفعة.
كما أشار المتحدث الرسمي لوزارة البترول إلي منطقة البحر الأحمر وطرح المزايدة للبحث والاستكشاف خلال شهر مارس الماضي لجذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك منطقة الصحراء الغربية والتي لم تبح بعد بأسرارها واكتشاف المزيد من الحقول البترولية وفيما يتعلق بمنطقة خليج السويس قال إنه مع التقدم التكنولوجي الحديث والبحث عن البترول على أعماق أبعد هو ما يمثل عوامل جذب للشركات الأجنبية لزيادة الاستثمار وضخ المزيد من الاستثمارات قائلا أن كل تلك العوامل رسالة واضحة بأن المناخ الاستثمارى جاذب وقوي ومستقر لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وتابع حمدي عبد العزيز، أن هناك مجموعة من المقومات تعمل على سرعة وضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج منها تسهيلات الموانئ ومصانع المعالجة ومعامل التكرير المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وفى ضوء التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وذلك في إطار المقومات التي تسهم في توفير أرضية هامة لزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العالمية، لافتا إلى أن مصر تتميز بوفرة الكوادر العاملة والمدربة والتي لها خبرات طويلة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية .
وذكر حمدي عبد العزيز، أن طرح المزايدات العالمية خطوة مهمة لاستمرار الشركات في ضخ الاستثمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في مجال البتروكيماويات، حيث تم تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 7.5مليار دولار، لافتا أن هناك 4 مشروعات أخرى يتم تنفيذها حاليا بقيمة 1.5مليار دولار في مجال البتروكيماويات، كما أن هناك استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لعدد من مشروعات التكرير الجديدة.
وكان إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية خلال شهر فبراير الماضي، عن نتائج المزايدة العالمية لهيئة البترول وإيجاس لعام 2018 والتى دخل فيها شركاء جدد وهو ما يعكس ثقة الشركاء الأجانب للعمل في مصر، حيث إن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبا بشكل كبير خاصة بعد تحقيق إنجازات في قطاع الغاز والبترول خلال الفترة الأخيرة، كما أن الحد الأدنى للاستثمارات لهذه الاتفاقيات في حدود 750 إلى 800مليون دولار، وهناك إلتزام للهيئة العامة للبترول بحفر 39 بئر والتزام إيجاس بحفر 12بئرا.
وبلغ إجمالي منح التوقيع لمزايدة الهيئة العامة للبترول 2018، 70.45 دولار لحفر 39 بئرا بإجمالي استثمارات 164.5 مليون حيث فازت الشركة العامة للبترول بقطاع غرب عامر بمنحة توقيع 5 ملايين دولار لحفر 10 آبار بإجمالي استثمارات 20 مليون دولار.
وبقراءة نتائج مزايدتى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عبرت عن عدة ملامح رئيسية تمثلت في استمرار شركة بي بي واينى الإيطالية في ضخ مزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لثقتها الكاملة في قطاع البترول المصرى.
كما أظهرت نتائج تلك المزايدات عن دخول كبري الشركات العالمية للعمل فى مصر فى ظل مناخ الاستثمار والاستقرار السياسي وهى شركة أكسون موبيل، كما تم زيادة استثمارات شركة شل وعودتها بقوة للبحث والاستكشاف، وذلك بحصولها علي 5 مناطق فى مزايدتى الهيئة وايجاس منطقتتين، كما جاء تنوع أنشطة البحث والاستكشاف بالأحواض الترسيبية المختلفة بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها للبحث عن البترول والغاز من خلال تللك المزايدتين في المناطق الجديدة ما يتراوح بين 760 إلي 800 مليون دولار كحد أدنى لحفر 60 بئر جديد.
أما فيما يتعلق بالبحر الأحمر فقد طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية مزايدة عالمية لأول مروة في البحر الأحمر، وكانت تلك المنطقة لم يكن النشاط البترولى ممكناً بها من قبل، قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أبدت مجموعة من شركات البترول العالمية اهتماماً قوياً للاستثمار في منطقة البحر الأحمر وذلك في ظل الاحتمالات الواعدة للاكتشافات البترولية بها وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز فى عشرة قطاعات بالبحر الأحمر.
أما فيما يتعلق بتوقيع الاتفاقيات البترولية والتى تعد الركيزة الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، فقد تم التوقيع خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى مارس 2019، 40 اتفاقية بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 4.6 مليار دولار وحوالى 4.763 مليون دولار، منح توقيع لا ترد وحفر 143 بئرا، وهناك مزيدا من الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة .
كما أن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يمضي بخطى قوية في كافة محاوره سواء على صعيد زيادة إنتاج الغاز والبترول أو تطوير البنية الأساسية لتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشروعات جديدة وتوسعات معمل ميدور ومجمع إنتاج البنزين والسولار بأسيوط التى سيتم الانتهاء منها تباعا خلال الفترة المقبلة، وذلك بالإضافة إلى التوسع فى العلاقات الدولية البترولية بما يخدم تحقيق رؤية مصر ويتوافق واهداف الشركاء فى المنطقة الإقليمية ومن هذه الخطوات إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.
