اقتصت العدالة من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة ماسبيرو بوسط البلد فى مايو من عام 2013، وقضت المحكمة فى 30 مارس 2016، بالسجن المؤبد بالسجن المؤبد لـ 15 متهما، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين آخرين، ومعاقبة 5 آخرين بالمشدد 10 سنوات.
على مدار 13 جلسة نظرتها المحكمة بدأتها فى 25 يونيو 2015، وأنهتها فى جلسة النطق بالحكم، استمعت المحكمة لأقوال الشهود والذين أكدوا قيام متظاهرين الإخوان بإطلاق النار على الأهالى ما أدى لسقوط مصابين وقتلى، وأنهتها بمرافعة النيابة العامة والدفاع.
مرافعة النيابة العامة
فى جلسة 22 ديسمبر 2015، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : هؤلاء المتهمون قلوبهم توقفت عن الحق، وتحالفوا مع الشيطان فهم لا يهتدون، وعلم المتهمون أن كلمة الشعب هى العليا ورفضوا إرادة الشعب، من أجل إعلاء مصلحة الحاكم المعزول وزبانيته، يصدون عن سيبل الله، هكذا اجتمعت رؤوس جماعة الشر للقضاء عن إرادة الشعب الذى كان يحلم بغد أفضل، حولوا المنابر لأبواق للخسة والنفاق، وزين الشيطان أعمالهم أصدروا تعليماتهم لأنصارهم فى القاهرة والمحافظات، لإطلاق مسيرات فى شوارع القاهرة لإيجاد شلل مرورى فى القاهرة، متجهين إلى مبنى ماسبيرو المنبر الإعلامى لمصر لاحتلاله، لا خوف يمنعهم حتى يتحقق حلمهم لبث الفوضى فى ربوع البلاد، ويوهمون الناس أنهم قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وتابع ممثل النيابة: فى يوم الواقعة انطلقت مسيرة من ميدان النهضة وحتى مبنى الإذاعة والتليفزيون محملين بالأسلحة والكراهية كالغربان واشتركوا فى اشتباكات مع الأهالى، ارتكبوا مشاهد غيمت السماء السواد فنال الأهالى نصيب من القتل والترويع، هل هذا ما يأمركم به دينكم..؟، تحاول النيابة العامة أن تنقل مسرح الجريمة إلى منصة عدلكم، ولكن المسرح ثقيل مزقته دماء سفكت، وقام الأهالى بالتصدى لهذه العصبة بمساعدة رجال الشرطة، الواقعة ليست واقعة قتل وإنما واقعة تدل على خلل رهيب للتجمع وإزهاق الأرواح، وأن رؤوس الفتنة يحق قطفها، أتى المتهمون على القيم فمحوها، لقد أدخل المتهمون الرعب فى قلوب أبنائنا ونسائنا.
حيثيات الحكم
عقب صدور الحكم أودعت المحكمة حيثيات الحكم وجاء فيه : المحكمة اطمأنت إلى أدلة الإثبات فى الدعوى، وان إنكار المتهمين للجرائم المسندة إليهم بالتحقيقات، لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.
وتابعت المحكمة : المتهمون قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه حمدى محمد بسيونى عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ومضوا فى مسيراتهم متربصين بالمواطنين العزل، حازوا أسلحة نارية "مششخنة" مسدسات فردية الإطلاق، وأسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" بغير ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
