أكد النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة أنهت مناقشة مواد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية باستثناء مادتين فقط، مشيراً إلى أن اللجنة تعكف من أجل إصداره فى دور الانعقاد الحالى لما له من أهمية كبرى.
وأضاف "طلعت" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه تمت مناقشة أغلب المواد بالتوافق مع الحكومة وشركات القطاع الخاص، وأن اللجنة وضعت جميع الملاحظات فى عين الاعتبار ليخرج بالشكل اللائق المشجع على الاستثمار فى مصر، وتأهيل سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها، و«المتحكم» هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له بحكم عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه، أما «المعالج» فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.