قالت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إنه بداية من أغسطس المقبل ستضاف شركات التكنولوجيا إلى قائمة الصناعات التى تخضع للإشراف الحكومى لكونها مملوكة لمستثمرين أجانب.
وبحسب موقع financierworldwide الأمريكى، يأتى هذه القانون الجديد، وسط ضغوط متزايدة من قبل الولايات المتحدة فى التعامل مع مخاطر الأمن السيبرانى وعمليات النقل التقنية التى تشارك فيها الصين، إلا أن الحكومة اليابانية لم تذكر أى دول أو شركات معينة ستتأثر بتطبيق قيود الملكية الأجنبية الحالية على صناعات تقنية المعلومات والاتصالات.
فيما يأتى هذا الإعلان أيضا فى نفس الوقت الذى يجرى فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى محادثات فى طوكيو بشأن قضايا التجارة وغيرها، وكانت الولايات المتحدة قد حذرت الدول من استخدام التقنية الصينية، قائلة: إن بكين قد تستخدم هواوى فى التجسس على الدول الغربية وحلفائها.
وكشفت اليابان أنها ترغب فى منع تسرب التقنية التى تعد مهمة للأمن القومى، فيما سيطبق القانون الجديد على 20 قطاع فى صناعات المعلومات والاتصالات، حيث ستفرض اليابان بموجب هذا القانون قيود على رأس المال الأجنبى فى بعض الصناعات المعينة مثل لطائرات، والقطاعات ذات الصلة بالصناعات النووية وتصنيع الأسلحة
