تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، عقب عيد الفطر المبارك، باجتماعاتها التى ستنعقد أيام 9 و10 و11 يونيه المقبل.
ويشارك فى اجتماعات مناقشة مشروع القانون، مكاتب لجان (الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة)، وممثلى الحكومة من وزارات العدل والأوقاف والتخطيط والمالية، وممثلى هيئة الأوقاف المصرية، وممثلى الأزهر والكنيسة.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قد حسمت عددا من مواد مشروع القانون، ومنها مادة (1) التى تنص على أن: "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات"، كما حسمت المادة التى تحدد أموال الوقف، ومادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة.
