نشرت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالاً لنائب رئيس شركة هواوى الصينية تشن لى فانج، بعنوان "الولايات المتحدة تحتاج إلى هواوي" وقالت تشن لى إن القرار الذى أصدره الرئيس ترامب قد يضع الأساس لفرض حظر على بيع معدات هواوى فى الولايات المتحدة بإعلان "حالة طوارئ وطنية"، بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر الصادر عن وزير التجارة ويلبر روس والذى دخل حيز التنفيذ سيمنع هواوى - المزود لمعدات الاتصالات - من شراء المكونات والتكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة حكومة الولايات المتحدة.
وأضافت إن قرار وزارة التجارة بأن تطلب من الشركات الأمريكية الحصول على تراخيص خاصة لبيع المكونات إلى هواوى قد يجعل من الصعب - إن لم يكن مستحيلاً - أن تحصل الشركة على المكونات الرئيسية لمعدات تبديل الشبكة والهواتف الذكية، لكن الحظر لن يجعل الشبكات الأمريكية أكثر أمانًا، وبدلاً من ذلك، سيضر ذلك بالأميركيين العاديين والشركات إلى حرمانهم من الوصول إلى التكنولوجيا الرائدة، وتقليل المنافسة وزيادة الأسعار.
وتابعت بالقول إن الحظر سيضر مالياً بآلاف من الأمريكيين الذين تستخدمهم الشركات الأمريكية التى تتعامل مع شركة هواوى، هواوى تشترى بأكثر من 11 مليار دولار سلع خدمات من الشركات الأمريكية كل عام، فرض حظر تام على معدات هواوى يمكن أن يلغى عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية.
وأضافت قائلة: "نظرًا لأن معدات هواوى مثبتة فى عشرات شبكات 4G فى المناطق النائية والريفية فى البلاد، فإن هذا الحظر سيمنع شركات الاتصالات الأمريكية الصغيرة المستقلة، مثل Eastern Oregon Telecom و Union Wireless in Wyoming ، من تطوير خدمات جديدة وتقديم اتصالات أسرع لملايين الناس، بدلاً من ذلك، سيضطر هؤلاء المشغلون إلى إنفاق أموالهم المحدودة على استبدال معدات هواوى بمعدات أكثر تكلفة مقدمة من منافسيها (هناك شركتان - إريكسون ونوكيا - وهما ليسا شركتان أمريكيتان".
وقالت تشن لى إن هواوى تعتبر شركة رائدة فى مجال تكنولوجيا 5G ، قد يؤدى حظرها إلى الإضرار بالاقتصاد الأمريكى عن طريق منع الولايات المتحدة من مواكبة بقية العالم فى طرح شبكات الجيل الخامس، ويمكن أن ينتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى أن تتخلف عن العديد من الدول الأوروبية والآسيوية التى تخطط لإدخال شبكات الجيل الخامس والأهم من ذلك، أن الحظر لن يفشل فى تحقيق هدفه المتمثل فى جعل الشبكات الرقمية فى البلاد أكثر أمانًا.
وأضافت:" يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن استخدام المعدات الصينية سيسمح لبكين بإغلاق الهواتف والطاقة والبنوك والخدمات الهامة الأخرى مشيرة إلى أن أمن شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بنا هى مسؤولية يتقاسمها المشغلون وبائعو المعدات ومقدمو الخدمات من أجل إجراء تخفيف المخاطر بشكل جماعى مع ضمان الشفافية، يتحكم مشغلو الاتصالات فى الشبكة والبيانات التى تمر عبرها، وسيكون التحايل على الضوابط أمرًا بالغ الصعوبة، نظرًا لعمليات تخفيف المخاطر المتاحة، قالت شركة هواوى مرارًا وتكرارًا إنها سترفض أى أمر بالهجوم أو التجسس على عملائها.
وتابعت بالقول: "علاوة على ذلك إن إدراج شركة واحدة - أو جميع الشركات من بلد واحد - لا يؤدى إلى التخفيف من مخاطر الأمن، كما أنه سيقلل بشكل كبير من المنافسة التى ستؤدى حتماً إلى زيادة التكاليف".
وأوضحت: "يهدف هذا الأمر التنفيذى ولوائح وزارة التجارة إلى منع جهات ما من إدراج البرامج الضارة فى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية التى يمكن أن تراقب خلسة حركة مرور الشبكة أو شن هجوم عبر الإنترنت، يعكس هذا الهدف حقيقة أن شبكات الاتصالات فى العالم معرضة للهجوم من قِبل الدول القومية المتطورة، مثل زرع كود قابل للبرمجة ونقاط ضعف قابلة للاستغلال فى الأجهزة والبرامج بوسائل افتراضية، لكن مثل هذا الرمز يمكن أن يعرض منتج أى بائع أجهزة - حتى أولئك الذين ينتمون إلى دول قد تبدو صديقة لأمريكا - والذى يتطلب ضمانًا وشفافية فى تخفيف المخاطر".
