قال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية اليوم الثلاثاء، إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالى إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالى هذا العام، قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة التى تضررت في البلد المثقل بالديون.
دفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان ستاندرد آند بورز، إلى وضع البلاد عند تصنيف B- مع نظرة مستقبلية سلبية في أول مارس.
وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز ذهبية سليم جوبتا بالبريد الإلكتروني "الإعلان (عن خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من أكثر من 11 بالمئة العام الماضي) قد لا يكون كافيا في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتى تراجعت فى الأشهر الأخيرة".
وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.
وقالت جوبتا "تشير تقديراتنا إلى عجز مالى فى 2019 عند حوالى عشرة بالمئة... فى غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 بالمئة في 2018".
