أكدت أمانة مبادرة حوض النيل، أن منطقة حوض النيل تشهد تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية سريعة، وهناك العديد من التحديات المشتركة التى تمتد عبر الحدود، حيث تشمل الطلب المتزايد على المياه، والغذاء والطاقة.
وأضافت المبادرة فى بيان اليوم، أن الغذاء والطاقة يعتمدان أيضًا على المياه، ومع ذلك تستمر تقلبية المياه فى الزيادة، ومن المتوقع أن يؤدى تغير المناخ إلى زيادة المخاطر، حيث لم يعد بالإمكان تجاهل هذا الواقع.
يذكر أن مصر جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل أكتوبر 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى والمعروفة بـ "عنتيبى"، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، "بند الأمن المائى – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية"، وهو ما تسبب فى إمتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون فى مبادرة حوض النيل، نتيجة وجود خلافات بين الدول.
وطالبت مصر طوال الفترة الماضية بضرورة العمل بشكل جماعى بين دول حوض النيل كبداية جديدة، والتغلب على خلافات دول الحوض ومناقشة شواغلهم المتبادلة بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التى اعتمدتها دول مشتركة فى حوض نهر واحد، لنبذ الخلاف وتحقيق التعاون لصالح شعوبهم.
الجدير بالذكر أن مبادرة حوض النيل، هى اتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا، ففى فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمى "سياسى- اجتماعى" بين هذه الدول، وقد تم توقيها فى تنزانيا، حيث تنص على الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوى للإمكانيات المشتركة التى يوفرها حوض نهر النيل.
