قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه ما من شريك تجارى رئيسى استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن تسع دول من بينها الصين تستدعى اهتماما كبيرا فى الوقت الذى تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية وتجرى مفاوضات للحد من عجز التجارة.
وقالت وزارة الخزانة فى تقرير نصف سنوى للكونجرس إنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة وخلصت إلى أن تسعة منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.
وكانت أيرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هى الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التى تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وحُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التى تخضع لتدقيق إضافي.
وقالت الوزارة فى بيان "لا شريك تجاريا رئيسيا استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.
والمعايير الثلاثة التى تستخدمها وزارة الخزانة لكى تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هى وجود فائض تجارى كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير فى ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادى الجانب فى العملة.
وقال لو كانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين تأمل بألا تُجرى الولايات المتحدة تقييمات أحادية الجانب بشأن أسعار صرف عملات دول أخرى.
وأضاف "تحديد ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أمر لا تقرره الولايات المتحدة".
وتابع "أجرت منظمات متعددة الأطراف ذات صلة منذ فترة طويلة تقييمات موثوقة لأسعار صرف عملات الدول".
كان رئيس الهيئة المنظمة للقطاع المصرفى فى الصين قال فى مقابلة إعلامية يوم الاثنين إن الحكومة الصينية لم تتخذ على الإطلاق أى تدابير لخفض قيمة عملتها عمدا.
وردا على التقرير، قال البنك المركزى فى سنغافورة إنه لا يتلاعب بعملته للحصول على مزايا تصديرية، بينما قالت ماليزيا إن تدخلاتها محدودة لضمان عمل السوق بشكل منظم وتجنب حدوث تقلبات مفرطة.
وقالت وزارة الخزانة إن واشنطن تعتقد أن التدخل المباشر لبنك الشعب الصينى (البنك المركزي) فى سعر الصرف كان محدودا فى السنة الأخيرة.
