حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، المادة الخاصة بالحالات التى تعد فيها المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية مشروعة وقانونية، وذلك فى ضوء مناقشتها لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
وحسب المادة السادسة، تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية فى حال توافر إحدى الحالات الاتية:
1- موافقة الشخص المعنى بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.
2- أن تكون المعالجة لازمة وضرورية، تنفيذا لالتزام تعاقدى أو تصرف قانونى أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعنى بالبيانات أو لمباشرة أى من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.
3- تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات من جهات التحقيق المختصة أو بناء على حكم قضائى.
4- تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أى ذى صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعنى بالبيانات.
5- أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعنى بالبيانات أو لأجل المصلحة العامة.
