راجع البرلمان اليابانى اليوم الأربعاء، العديد من التشريعات فى محاولة لتعزيز الإجراءات ضد المضايقات والتحرش فى أماكن العمل، مما يلزم الشركات بالتعامل مع التقارير المتزايدة فى البلاد عن التنمر وإساءة استخدام السلطة.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بموجب تنقيح خمسة قوانين، تم تحديد أنواع المضايقات فى أماكن العمل ولكن لا ينص أى من التشريعات على تدابير عقابية يمكن اتخاذها ضد المخالفين.
وتحظر اللوائح الجديدة أى نوع من سوء المعاملة للعمال الذين يتقدمون بشكاوى ضد أشخاص فى مناصب عليا أو تمييز ضد العمال الذين يزعمون أنهم تعرضوا للتحرش الجنسي.. وتتمتع النساء الحوامل أو النساء اللاتى يعدن إلى العمل بعد إجازة أمومة بالحماية المماثلة الآن.
وتتطلب اللوائح أيضًا لأول مرة من الشركات اتخاذ تدابير وقائية ضد أرباب العمل الذين يسيئون استخدام سلطاتهم فى مكان العمل، وتعريف الجرائم بأنها "كلمات وسلوكيات مفرطة من جانب أشخاص يستغلون مناصبهم العليا مما يضر ببيئة العمل".
وستضع الحكومة إرشادات حول التدابير التى يتعين على الشركات اتخاذها مثل وضع برامج استشارية وإعطاء أمثلة محددة على أنواع انتهاكات السلطة. وتلقت الحكومة ردود فعل من الشركات قائلة إنه من الصعب رسم خط فاصل بين التحرش والإدارة الصارمة العادلة.
وستُلزم الشركات الكبيرة بتقديم إجراءات وقائية ربما بحلول أبريل المقبل. ويُطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة معالجة هذه المسألة بموجب التشريعات المنقحة على أساس تطوعى من الربيع المقبل، لكن تنفيذها سيكون إلزاميًا فى غضون عامين.
