بعد أن أفرج المجلس الدستورى الموريتانى، عن اللائحة النهائية لأسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية التى ستتم فى 22 يونيو المقبل، وهم محمد ولد الغزواني، ومحمد بو بكر، وبرام أعبيد، و محمد مولود، ومحمد الأمين ، وحاميدو بابا، تتصارع الأحزاب والسياسين فى جذب أكبر عدد من الناخبين و الأصوات، وعرض برامج انتخابية تستهدف تغطية التحديات التى تواجه الشعب الموريتانى، وبين منافسة مشروعة وغير مشروعة، ازدادت الأحداث سخونة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابى القادم.
ففى خطوة مفاجئة قرر الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف، دعم المرشح الرئاسى محمد ولد بوبك.، وكان ولد معيوف تولى العديد من المناصب العسكرية من بينها قيادة التجمع العام لأمن الطرق وقيادة الأركان الخاصة للرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز.
أما المرشح محمد الغزوانى، والذى يدعمه الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز، فأعلن أولويات برنامجه الانتخابى، والذى تمحور حول اربعة عناوين أولها هو الرؤية والالتزام وذالك لضمان بناء دولة قوية وعصرية فى خدمة المواطن وازهار الحضارة الاسلامية والحفاظ على الحيازة الترابية وجعل الدبلوماسية أكثر دينامكية وايجابية وتقريب الادارة من المواطن و تعزيز مكافحة الرشوة وسوء التسيير.
اما العنوان الثانى العريض للبرنامج فهو"اقتصاد صامد متجه نحو الصعود"، وذالك من خلال تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو وجعل اقتصاد البلاد منتجا ومتنوعا يخلق مزيدا من فرص العمل وخلق مدن اقتصادية جديدة ، وثالث العناوين هو مجتمع معتز بتونعه ومتصالح مع ذاته من خلال سياسة جدية لامتصاص التفاوت الناجم عن التمييز الاجتماعى وترقية تمكين النساء بغية مشاركة نشطة فى العملية التنموية، وحمل التعهد الرابع تثمين رأس المال البشرى لتحقيق التنمية المنسجمة من خلال اقامة نظام تعليمى عالى الجودة وصحة جيدة .
فيما كشفت مصادر سياسية، وجود إستياء وتذمر داخل حملة المرشح غزوانى بعد إجراء تغييرات على طواقم حملته التى أعلن عنها قبل أيام، وذلك فى مذكرة عمل أصدرها البارحة وبموجب المذكرة الجديدة غير ولد الغزوانى بعض منسقى الحملات.
وكان الرئيس الحالى ولد عبد العزيز قد أعطى ضربة مؤلمة لجماعة الإخوان الإرهابية، حين أربك مشروع الإخوان وقطر، و أعلن منتصف يناير الماضى، وقف مبادرة تعديل الدستور التى كان برلمانيون قد أطلقوها من أجل السماح لترشحه لولاية ثالثة، احتراماً لدستور البلاد، لكنه أشار إلى حقه فى ممارسة السياسة فى بلاده من خلال حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية " وهو الحزب الحاكم حالياً، فرشح وزير دفاعه الجنرال محمد ولد الغزوانى .
فيما قرر المكتب التنفيذى للتجمع الوطنى للإصلاح والتنمية، "تواصل" وهو الحزب الذى يمثل جماعة الإخوان الإرهابية، دعم المرشح محمد ولد بكر،بناء على اتفاق مع الأحزاب المعارضة الداعمة له ، رغم أن رئيس الوزراء الموريتانى السابق سيدى محمد ولد بوبكر، أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة فى يونيو المقبل بصفته "مرشحا مستقلا"، حيث يستطيع الحصول على القدر الاكبر من الأصوات دون أن يتم إلصاق انتماءه بالجماعة.
وكانت السلطات الموريتانية قد وجهت ضربة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية بقرار إغلاق جمعية "المستقبل للدعوة والثقافة و التعليم" التى تم إنشاؤها عام 2008، التى استخدمها التنظيم لتحقيق مصالحه السياسية.
وقد أطلق ناشطون موريتانيون أخيرا حملات لفضح حزب "تواصل" الإخواني، الذى قدموا أدلة على تلقيه تمويلات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من جهات ومنظمات إخوانية فى قطر وتركيا، مستغلة هامش الحرية المتاح فى موريتانيا لمنظمات المجتمع المدني.
ووفقا لهؤلاء الناشطين فإن التنظيم يسيطر على مؤسسات تجارية كبيرة، وله ميزانيات ضخمة،كما تتبعه هيئة فتوى تجمع له أموال الزكاة ، فضلا عن مؤسسات لغسيل الأموال وإغراء الشباب فى الأوساط الاجتماعية الفقيرة والمهمشة لتجنيدهم لاحقاً فى صفوف التنظيم.
وقد ارتفعت الأصوات فى موريتانيا أخيرًا بالدعوة إلى حل حزب "تواصل" الإخواني، نظرا لما يمثله من خطر على الديمقراطية ووحدة المجتمع.
