تعتزم الحكومة المصرية توفير 12 مليار جنيه يستفيد منها 616 ألف مشروعا صغيرا ومتوسطا ومتناهى الصغر، خلال خطتها للتنمية المستدامة فى مجال التشغيل للعام المالى الجديد 19/2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل.
تستهدف الدولة توفير ذلك التمويل، من خلال 6 طرق ومبادرات، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط فى "فيديو جراف" لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
تتمثل الطرق والمبادرات التى تنوى الحكومة المصرية توفير تمويل 12 مليار جنيه من خلالها، العام المالى المقبل ضمن خطتها فى الموازنة الجديدة للتنمية المستدامة بمجال التشغيل، فى التالى:
1- مبادرة البنك المركزى للشمول المالى.
2- إتاحة الائتمان بشروط ميسرة.
3- تعزيز دور هيئة الرقابة المالية فى توفير التمويل متناهى الصغر وخدمات التأجير التمويلى.
4- تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فى منح القروض وتوفير الدعم الفنى للمشروعات.
5- القروض الخاصة ببرنامج التنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك" المقدم من وزارة التنمية المحلية.
6- مساهمات المجتمع المدنى فى توفير فرص عمل مدرة للدخل فى المجتمعات الريفية وللمرأة المعيلة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها فى كل المجالات خلال العام المالى الجديد 19/2020، الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022.
