تستهدف الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط، تحقيق 6 أهداف ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتى تم اطلاقها مؤخرا لتنفذ خلال الفترة 2018 - 2022، من بين هذه الأهداف تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
ذكرت وزارة التخطيط من خلال "انفو جراف" نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الهدف السادس عشر فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، يتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، موضحة انه من أجل تحقيق هذا الهدف، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الوزارة ضمن "الانفوجراف"، الأهداف الرئيسية ال6 التى تستهدف الدولة تحقيقها ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة 2018- 2022، وقد جاءت كالتالى:
1- تطوير جهاز إدارى كفء وفعال.
2- تقديم خدمات عامة ذات جزدة عالية.
3- تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد.
4- تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية.
5- دعم جهات تنفيذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.
6- زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة