فضح الكاتب الصحفى حازم منير، الأكاذيب التى روجتها منظمة "هيومان رايتس ووتش"، موضحاً أنه ليس تقريراً جديداً بل هو تجميع لتقارير خرجت منذ عام 2016 إلى عام 2018 وبالتالى نحن أمام ما يمكن أن نعتبره أنغاما قديمة على تنويعات جديدة، وتابع: "وعليه فهو أمر ليس جديداً لكن هو ذات الموضوع القديم، وذلك يدفع الإنسان إلى التساؤل عندما يطلع عليه خاصة أنه فى توقيت غريب.. يقيناً لابد أن يكون هناك سبب مثل نقص تمويل أو غيره دفع هذه المنظمة إلى إصداره من أجل الحصول على المال".
وأضاف "منير"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر قناة "extra news"، أن هذه المنظمة دولية كبيرة لها مكانتها فى المجتمع الدولى، وأغلب ما ورد فى التقرير تم الرد عليه سابقاً ووزارة الخارجية على مدار سنوات كثيرة تفند تفاهات الوقائع التى يتحدثون عنها وعدم دقتها، وتابع:"النائب العام منذ عامان أصدر بيان فى عام 2017 أصدر نتائج عن وقائع هذه المنظمة ولم تستطيع الرد حيث فند ما تروجه من أكاذيب من تعذيب واحتجاز خارج القانون وغيره".
واستكمل قائلاً: "بيان النائب العام تضمن كل الأسماء التى تم ذكرها فى تقرير المنظمة الدولية وتم استدعائها للتحقيق بحضور المحامين الخاصين بهم نفوا تماماً أن يكونوا قد التقوا بأى شخص ينتمى إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، مشدداً على أن هذه المنظمة لها أهداف سياسية لا يجب أن تتورط فيها منظمة حقوقية.
ولفت "منير"، إلى أن "هيومان رايتس ووتش"، ذكرت فى بعض تقاريرها اسماء منظمات أخرى نقلت عنها الأكاذيب التى تروجها ليست موجودة على أرض الواقع وأنا تحققت من ذلك وبحثت فى وسط البلد عن مقر هذه المنظمات لم استدل عليها تماماً وقمت بسؤال أهالى المنطقة هناك أكدوا أنهم لا يعلمون بمثل هذه المنظمات التى ورد ذكرها وذكر عناوينها بالتقرير.
وأكد "منير"، أن المهنية فى رصد المعلومة أمر مهم وهو الأمر الذى يغيب عن هذه المنظمة الدولية التى دائماً ما تقول عن معلومات غير موثقة ومجهولة المصدر أيضاً، بشكل متكرر ودائم وهو ما يجعلها مسيسة وغير حيادية، مشدداً على أن ما صدر من هذه المنظمة يمكن أن يستخدم ضدها كونها تحرض على العنف داخل سيناء ومصر بشكل عام.
وختم حديثه بالقول، إنه يجب على الدولة المصرية ألا تلتفت لما يصدر من "هيومان رايتس ووتش"، وتابع: "أدعو الدولة المصرية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه التقارير ويوجد وسائل للرد عليها بعيداً عن مؤسسات الدولة.. كون الدولة أعلى بكثير من أن تكون رد فعل لمثل هذه التصرفات والتقارير المزيفة وهى تهدف إلى تزييف الواقع".
وشدد على أن هناك باحثين عملوا على أرض الواقع فى سيناء واعتمدا على أسس البحث والمنهجية للرد على أكاذيب هذه المنظمة التى تنشر تقارير مزيفة، وتكشف عن انفاق الدولة عشرات المليارات على المشروعات التنموية فضلاً عن كميات الإغاثة التى تصل إلى سيناء من مختلف المنظمات والجيش المصرى، وتابع: "كل ذلك لا يتم الالتفات له ويتم ترويج شائعات بشأن احتجاز وانتهاكات حقوق الإنسان بالمخالفة للحقيقة وما يحدث على أرض الواقع".
وكان المتحدث العسكرى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، قد نفى صحة ما ورد بتقرير إحدى المنظمات الدولية العاملة فى مجال حقوق الانسان بوجود انتهاكات فى سيناء خلال عمليات مكافحة الإرهاب، مشدداً على أن التقرير جاء مغايراً للحقيقة ومعتمداً على مصادر غير موثقة، مشيرا إلى أن بعض المنظمات المسيسة تسعى لتشويه صورة الدولة المصرية والقوات المسلحة بإدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.
وكانت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، زعمت وجود انتهاكات خلال عمليات مكافحة الإرهاب التى قامت بها مصر فى سيناء.
