وتهدف المقترحات إلى إدخال تغييرات قانونية شاملة تسمح لأول مرة بإرسال الهاربين المحتجزين في هونج كونج إلى البر الرئيسي للصين.
وتمثل التغييرات التي يطلق عليها "مشروع قانون تعديل قانون المجرمين الهاربين"، واحدة من أشد التحديات التي يواجهها نظام هونج كونج القانوني.

وأعرب بيان مشترك صدر من وزارة الخارجية الكندية عن الوزيرة كريستيا فريلاند، ونظيرها البريطاني جريمي هانت، عن قلق البلدين إزاء هذه التغييرات، قائلا "لقد تابعنا مقترحات حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بتعديل قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. من الواضح أن المقترحات قد أثارت جدلاً كبيراً في هونغ كونغ، لا سيما فيما يتعلق بإزالة القيود الإقليمية على تسليم المجرمين إلى الصين".

وأضاف "نشعر بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه المقترحات على العدد الكبير من المواطنين الكنديين والمملكة المتحدة في هونج كونج، وعلى ثقة الشركات وعلى سمعة هونج كونج الدولية. علاوة على ذلك، نعتقد أن هناك خطرا من أن تؤثر المقترحات سلبا على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

وأكد الوزيران أهمية أن تكون ترتيبات تسليم المجرمين في هونج كونج متماشية مع "دولة واحدة ونظامان" وتحترم احتراما تاما درجة الاستقلالية العالية لهونج كونج، وهو ما تم إيضاحه خلال المحادثات الثنائية مع حكومة الإقليم.

وأكد الوزيران أهمية أن تخضع هذه المقترحات لأعلى مستويات التدقيق، بما في ذلك في المجلس التشريعي، داعين حكومة هونج كونج على الانخراط بشكل هادف مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المحليين والدوليين في البلاد من أجل ضمان مراعاة مخاوفهم بالكامل.