علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على تصريحات روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، وقالت إن مولر بعد إعلان استقالته من وزارة العدل تحدث أخيرا علانية، وقالت إن كلماته المنتقاة بعناية تشير إلى الخلافات بينه وبين رئيسه، المدعى العام (وزير العدل) ويليام بار بشأن الحقائق والقانون المتعلق بالتحقيق مع ترامب.
وكان مولر قد قال أمس الأربعاء: "لو كان لدينا الثقة بأن الرئيس لم يرتكب بشكل واضح أى جريمة، لقلنا ذلك".
لكن بار، كما تقول الصحيفة، كان لديه هذه الثقة، فأعلن فى مارس أن الاستنتاجات الأساسية لتقرير مولر لا تتضمن تحديد ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة عرقلة العدالة، وراجع بار الأدلة وخلص إلى أن ترامب لم ينتهك القانون.
وكتب بار إلى الكونجرس فى هذا الوقت يقول "إن قرار المحقق الخاص بوصف الحقائق الخاصة بتحقيقه حول سير العدالة دون التوصل إلى استنتاجات قانونية يترك للمدعى العام تحديد ما إذا كان السلوك الذى تم وصفه فى التقرير يشكل جريمة".
لكن مولر فى تقريره وفى تصريحاته المعلنة أشار إلى وجهة نظر مختلفة عن وزير العدل فى مسألة الجرائم الرئاسية المحتملة، حيث رفض أن يبرىء تماما الرئيس، وأشار إلى سلطة العزل الخاصة بالكونجرس كحكم دستورى.
وأوضحت تصريحات مولر أيضا مدى اعتماد فريقه بشدة على الآراء القانونية القديمة المستقاة من المستشار القانونى لوزير العدل بأنه لا يمكن توجيه اتهام لرئيس فى المنصب. هذا الرأى، وكما أوضح مولر أمس الأربعاء يشير إلى أن الدستور ستطلب عملية غير نظام العدالة الجنائية من أجل اتهام رئيس فى المنصب بارتكاب مخالفات.
