ينص الدستور القطرى فى مادتة الأولى على اعتبار الشريعة الاسلامية ، مصدرا يتساوى مع باقى المصادرالأخرى للتشريع، ووفقا للمستشارعماد أبو هاشم المنشق عن مجموعة قضاة البيان الاخوانية ، فانه لا يوجد فى الدستور القطرى نصا يقطع بانتمائها للأمة الإسلامية .
وتنص المادة 1 من الدستور القطرى ، على أن شعب قطر جزء من الأمة العربية ،دون النص على كونها جزء من الأمة الاسلامية ، وبحسب ما ذكر عماد أبو هاشم ، فى مقال له :" الغريب في الأمر أن إمارة قطر التى نصبت نفسها راعيًا رسميًّا لشئون الأمة الإسلامية و جعلت عاصمتها " الدوحة " بمثابة أم القرى التى يحج إلى كعبتها و يصطفُّ فى بيتها الحرام كل الذين يدَّعون نصرة الإسلام و الدفاع عن المسلمين ـ لم يورد دستورها النص على أن قطر جزءٌ من الأمة الإسلامية أو العالم الإسلامىِّ مكتفيًا ـ فقط ـ بالنص على انتمائها إلى الأمة العربية فحسب ، كما أنه اعتبر أن الشريعة الإسلامية مصدرٌ يتساوى مع باقى المصادر الأخرى للتشريع و أنها ليست هى المصدر الأسمى من بين هذه المصادر بما يسمح بسن القوانين التي تخالف أحكام الشريعة الغراء ") .
