يعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الثروة المعدنية كل من يستخرج خاما من خامات المحاجر أو المناجم بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو إحداهما مع تغليظ العقوبتين فى حال تكرار المخالفة.
وعاقب المشروع الذي ستبدأ لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها بعد العيد في مناقشته، كل من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة، وامتد العقاب بالحبس أو الغرامة أو أحدهما من أصدر الترخيص.
وجاءت المادة 24 لتنص على الآتى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه لا تزيد عن خمس ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد ألمركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سبعه أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية او إحدى هاتين العقوبتين.
