فى تطور سريع ومفاجئ قررت السلطات السودانية سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي شبكة الجزيرة القطرية اعتبارًا من الآن، حيث اتخذت السلطات المختصة في المجلس العسكري الانتقالي السودانى القرار، ذلك لأن القيادة القطرية عملت خلال الفترة الماضية على استخدام منصاتها بشكل مكثف لتهييج الرأي العام في الأراضى السودانية وكذا فى العديد من الدول العربية، وإثارة الفتن و القلاقل فيها بشكل مستمر.
الواقع والحقيقة يؤكدان أن القيادات القطرية استغلت قناة الجزيرة خلال السنوات الماضية كأحد أهم أدوات المساومة والضغط لتحقيق أغراضها الخسيسة فى العديد من الدول العربية بالرغم من تشديد القناة من وقت لأخر على استقلاليتها إلا أن الأحداث والوقائع تؤكد أن قناة الجزيرة من أهم الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تملكها قطر، لإثارة الفتن والقلاقل فى الوطن العربى.
غلق قناة الجزيرة القطرية على الأراضى السودانية – بحسب "مراقبين" - تأخر كثيراَ حيث لعبت القناة الدور الأبرز والأهم كأحد المنصات التي اعتمدها تنظيم القاعدة لترويج المنهج الإرهابى المتطرف ونشر أخبارها، وهو ما تجسد في احتكار القناة لمختلف اللقاءات والإعلانات الرئيسية للقاعدة على مدى سنوات طويلة.
علاقة قناة الجزيرة القطرية بتنظيم القاعدة ارتبطت بفضيحة كبيرة للجزيرة، أدت إلى توجه المدير العام لشبكة قنوات «الجزيرة» القطرية، الإخواني وضاح خنفر من منصبه، بإستقالته في 19 سبتمبر 2011، بعد 8 سنوات قضاها بالمنصب.
وعلى ما يبدو أن منصة الجزيرة القطرية تحاول أن تنسى أو تتناسى أن مؤامرته على الدول العربية وعلى رأسها الدولة المصرية والتى انكشفت خيوطها منذ فترة ليست بالقصيرة خاصة عقب ثورة 30 يونيو التي أفشلت مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بالداخل والخارج في تقسيم الدولة من خلال استغلال الأوضاع السياسية والإقتصادية، وذلك بغرض الانقضاض على السلطة في مصر.
عدد من الجرائم التي ارتكبها النظام القطري داخل مصر، بداية من عام 2005 وانتهاءا بـ 28 يناير 2011، لتبدأ مرحلة زمنية جديدة من التآمر، وكان من أبرز تلك الجرائم القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، وأحيل على ذمتها للمحاكمة الجنائية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين، وضمن تلك الجرائم أيضاَ مسئولية النظام القطري في تفجير الكنائس المصرية، ومشاركتها في تأسيس الاولتراس، وتمويل عمليات مواجهة الأمن، ومحاولة اختراق نيابة الأموال العامة المصرية، وخلية الماريوت الشهيرة وذلك طبقا لأرشيف النيابة العامة.
قناة الجزيرة خططت بشكل واضح منذ ثورة 30 يونيو فى إثارة الفوضى والفتن على الأراضى المصرية وكان أبرز تلك الجرائم خلال الفترة الماضية انتاجها للفيلم الوثائقى «سيناء.. حروب التيه» حيث لم تكن جريمتها هذه هي الجريمة الأولى من نوعها في المجال الإعلامي أو التجربة الوحيدة في بث الأخبار الكاذبة أو الشائعات حيث أن هناك العديد من القضايا والجرائم التي لا تزال يتم التحقيق في عدد منها من قبل النيابة العامة أو المختصة، بينما أصدرت المحاكم المصرية الحكم على المتهمين والمتورطين في عدد منها، ولا تزال في مراحل الطعن على الأحكام.
تورط قطر بآلتها الإعلامية كشفت عنه حيثيات الحكم النهائى البات الصادر من محكمة النقض المصرية، بتأييد سجن الرئيس المعزول محمد مرسى و 6 آخرين بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياَ بـ«التخابر مع قطر»، وذلك فى الجزء الخاص بـ«حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني»، وزير خارجية ورئيس وزراء قطر، ورئيس قناة الجزيرة السابق، الذى لازال قرار إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق قائماَ، وبالطبع صدور قرار من النيابة باستدعاءه.
نيابة أمن الدولة العليا لاتزال تفحص وتباشر التحقيق فى قرار محكمة النقض بإحالة الأوراق للنيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه «حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني»، للتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة حمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.
كما أنه سبق فى غضون 3 يناير 2017، أن قضت الدائرة الأولى جنايات شبين الكوم، بالسجن 10 سنوات لكل من الإعلامي معتز مطر والإعلامي محمد ناصر، والقيادي الإخواني حمزة زوبع وجمال عبد الستار وآخرين، والسجن 7 سنوات لعزام مجدى علام، وبراءة أنس مجدي، على خلفية اتهامهم بإنشاء موقع رسمي على الإنترنت يحمل اسم «رابعة ستوري» تابع لقناة «مكلمين» التي تبث من تركيا في القضية المقيدة برقم 7210 لسنة 2015 جنايات شبين الكوم.
بحسب التحقيقات وقتها – فإن المتهمين الـ11 في القضية خططوا مع آخرين مجهولين على إنشاء موقعا على شبكة الاتصالات والمعلومات الدولية «الإنترنت» وهو الموقع الرسمي «رابعة ستوري» وهي القناة الإخبارية لموقع قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان ، وكان ذلك بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية ولبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، استعدادا لما يسمى بالحراك الشعبي في الشارع المصري من خلال حشد المواطنين للخروج في تظاهرات متتالية.
ووفقاَ لـ«التحقيقات» اتفق المتهمين فيما بينهم سواء الهاربين منهم والمحبوسين بالتنسيق مع مسئولين قطريين وأتراك ببث أخبار وبرامج لإنشاء حالة من الفوضى داخل المجتمع المصري لإحداث حالة من الهياج وتحريضهم على التظاهر غير السلمي عن طريق بث أخبار وإشاعات، تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بالأغراض من وراء تأسيس ذلك الموقع الذي يتبع الجماعة الإرهابية .
فى غضون 25 ديسمبر 2016، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس محمود حسين جمعة «مدير المراسلين بالمقر الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة» 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه، وبث وإشاعة أخبار وبيانات كاذبة، تستهدف إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.
معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني-طبقاَ للتحقيقات- بإصدار مسئولي قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.
محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، تورط حينها فى اتخاذ عدة مقرات للإقامة له بمحافظة الجيزة، وكذا مقر إقامة شقيقته، وكرا لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك بغرض تفادي عمليات الرصد الأمني في ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، فضلا عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار-وفقاَ لـ«التحقيقات».
طائرة تجسس في حوزة مُعدة الجزيرة
الواقعة الأبرز ضمن أرشيف نيابة أمن الدولة العليا، تمثل فى قضية المصرية «ريم جبارة»، التى أُلقى القبض عليها فى يناير 2016 بمطار القاهرة فور عودتها ووصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.
نيابة أمن الدولة المصرية، أكدت خلال التحقيقات إن «ريم قطب جبارة»، عضو في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، حيث أنها تعمل في قناة الجزيرة القطرية، وتم إعدادها وتأهيلها من خلال دورات تدريبية على استخدام طائرات التجسس والتصوير، لاستخدامها في تصوير الأحداث وإرسالها للقناة في العاصمة القطرية الدوحة.
إنتاج فيديوهات مفبركة
عودة «ريم قطب جبارة» عضو التنظيم الدولي، تأتي في إطار تجهيز القناة القطرية لإعداد تقارير وفيديوهات مفبركة، تمهيدا لبثها تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، في إطار خطة القناة القطرية، لإنتاج عشرات الفيديوهات المفبركة، وعرضها على الرأي العام باعتبارها مشاهد أنية وتحدث في الوقت الراهن، في إطار خطة التعبئة التي تنتهجها القناة القطرية المشبوهة ضد الدولة المصرية.
يشار إلى أن هذه الوقائع سالفة البيان ليست الوقائع الأولى ولا الأخيرة من قبل النظام القطري ممثلاَ في ذراعه الإعلامي قناة الجزيرة، بل إن هذه الجرائم ما هي إلا غيض من فيض التي ارتكبتها الحكومة القطرية ضد الدولة المصرية، وفضح مخططهم التآمري الذي تحطم على صخرة الأمن المصري.
6612-download
