أشاد النائب النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وقال وهب الله، بصفته رئيس الوفد العمالى المصرى الذى سيسافر إلى جنيف خلال شهر يونيو المقبل، للمشاركة فى مؤتمر منظمة العمل الدولية، فى تصريحات له، إن التعديل الجديد لقانون المنظمات النقابية العمالية جيد وفى صالح الكيانات العمالية، كما سيتوافق مع ملاحظات ورؤية منظمة العمل الدولية، والمنظمة ستوافق على كافة التعديلات التى أقرتها مصر على هذا القانون.
وأشار "وهب الله"، إلى أن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية سيوسع قاعدة مشاركة العمال فى إنشاء اللجان النقابية والنقابات العمالية، حيث يتضمن التعديل الجديد إجراءات ميسرة لا تضع عراقيل أمام حق العمال فى تشكيل الكيانات النقابية.
وينص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى انتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
كما نص التعديل على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
