طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى منظمة التحرير الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائى رسمى بحق الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلته سياسة الإعدامات الميدانية، والتى كان آخرها إعدام الفتى عبد الله لؤى غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عاما) من قرية عبوين شمال رام الله، فى مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة.
واعتبرت فى بيان لها اليوم الجمعة ، هذه الجريمة بأنها جريمة موصوفة تستدعى الوقوف عندها وإدانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التى وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.
واستهجنت الدائرة الصمت الدولى حول سياسة الإعدامات التى تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنا، معتبرة أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولى وكل المواثيق والاتفاقيات.
وأضافت الدائرة أن "الكنيست شرع القوانين العنصرية والإجرامية التى تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابى اللذين برأتهما محاكم الاحتلال، ما يؤكد تورط القضاء الإسرائيلى بكافة الجرائم".
وأكدت الدائرة أن "القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ماضية بإجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية".
