قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، فى أول زيارة خارجية له لمصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر وكذلك إجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدًا على أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى أعمالهم الخاصة.
تأسيس 26500 شركة
ومن جانبها، كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمركز خدمات المستثمرين فى فبراير 2018 وحتى 30 ابريل الماضى، تم تأسيس 26500 شركة بمركز خدمات المستثمرين بإجمالى رأس مال بلغ 67.5 مليار جنيه، وإنهاء نحو 218 ألف خدمة للمستثمر، مشيرة إلى أن المركز يقوم بعدد من الخدمات المقدمة للتسهيل على المستثمرين.
وأضافت خلال جولة لرئيس البنك الدولى ديفيد مالباس فى مركز خدمات المستثمرين، أن وزارة الاستثمار أول جهة حكومية تقدم خدمة إلكترونية مكتملة، حيث يمكن للمستثمرين التأسيس والتوقيع والدفع إلكترونيًا.
خلال الجولة أشاد رئيس البنك الدولى، بمركز خدمات المستثمرين، وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة فيه والذى يضم ممثلين عن أكثر من 65 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.
وقال: "أود أن أقول أنى انبهرت انبهارا شديدًا بمركز خدمات المستثمرين والشركات الناشئة والتى تتيح لكافة المستويات الاقتصادية أن تستفيد خاصة الفئات الأكثر احتياجًا"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قام بإصلاحات تشريعية كبيرة فى التسهيل على المستثمرين.
5 إصلاحات قادمة
وقدم شكره للوزيرة فى إنشاء مركز خدمات المستثمرين، والذى يقضى على البيروقراطية ويبسط الإجراءات فى إنشاء الشركات الجديدة، موضحًا أن الوزارة تعمل على 5 إصلاحات قادمة ستساعد المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.
وأشاد رئيس البنك بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرص استثمارية عظيمة، سواء فى المشروعات القومية الكبرى، أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
وعلى جانب آخر، أعلنت الدكتورة سحر نصر تفاصيل مشروع جديد لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، والذى وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت الوزيرة، أن هذا المشروع يأتى فى اطار دعم البنك للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء فى مصر، وسيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.
تعاون مصر مع البنك
وأشارت نصر إلى التعاون بين مصر والبنك فى دعم وإقامة عدد من المشروعات مع التركيز على زيادة الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعى لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية الاساسية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية الأساسية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشرى، حيث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.69 مليار دولار.
وذكرت الوزيرة، أن هذا المشروع فى اطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة، مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولى لتمكين النساء والشباب المصريين ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، فهذا استثمار يتيح العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل والمساهمة فى إرساء أساس قوى لاقتصاد البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن ديفيد مالباس، سيزور اليوم مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى اسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
800 مليون دولار لجهاز المشروعات الصغيرة
من جانبها أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن اجمالى التعاون ما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتوفير من البنك الدولى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصل إلى 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعمل على دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئيسية التى يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التى تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التى يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة فى المناطق الأقل نموًا فى جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص فى استثمار هذه الأموال.
ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص فى جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة و56 ألف شاب.
وشهدت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك، توقيع اعلان نوايا بين الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
