شهود يكشفون تفاصيل الاستيلاء على 24 مليون جنيه من أموال مثلث ماسبيرو

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة 76 متهما وموظفا فى مبنى الإذاعة والتليفزيون، "ماسييرو" فى الاستيلاء على 24 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر ابو الوفا، وإيهاب طنطاوى، ومحمد بسيونى، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وقال العقيد محمد الجدامى عضو هيئة الرقابة الإدارية شاهد الإثبات فى القضية: إنه كان يوجد معلومة من محافظة القاهرة بوجود صندوق خاص بتطوير العشوائيات، وأنه يوجد مبالغ تبلغ 72 مليون جنيه تم صرفها خاصة بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو بموجب شيكات مسحوبة على البنك المركزى المصرى.

وأضاف الشاهد أنه بالتحرى عن المعلومات تأكد صرف المبالغ بشيكات مزورة مسحوبة من حساب الصندوق بالبنك المركزى المصرى وشيكات أخرى تم صرفها من غرف مقاصة فى بنوك أخرى تخصم من الحساب بالبنك المركزى.

وأكد أنه وردت إليهم معلومات عن وجود أحد الشيكات يتم صرفه من أحد البنوك الخاصة، وبالتوجه لبنك العقارى فرع المهندسين تبين وجود سيدتين أحدهما تقوم بصرف شيك ومعها شقيقتها وتم ضبطهما متلبسين بمبلغ أكثر من اثنين مليون جنيه وتبين أنهما أية ش وشقيقتها هبة، لافتا إلى أنه بمناقشة المتهمتين عن طريقة حصولهما على الشيك، أفادتا بأن هناك سيدة أخرى خارج البنك تقوم بإحضار الشيكات وتسليمها لهما لصرف الشيكات وتم ضبطها خارج البنك وتدعى هبة وهى شقيقة زوجة المتهم الرئيسى "محمد ح".

وأضاف الجدامى، أنه تم عمل محضر بتلك الإجراءات وأن التحريات أثبتت أن المتهم الرئيسى "محمد. س. ح" وتم عرض المحضر على النيابة وتم اتخاذ قرار من النيابة بضبطه بمعرفة العقيد شريف رأفت عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الشاهد أن تحرياته، دلت أن المتهم الرئيسى تم ضبطه واتهامه فى بعض القضايا الخاصة بالأموال العامة ويتردد على بين مناطق المهندسين وإمبابة والعجوزة بمحل إقامة مختلف، وأنه يقوم مع آخرين باصطناع التوقيعات على الشيكات المثبتة وهى الأول والثانى وكذلك العبارات الخاصة بالمستفيد والمبلغ.

وأضاف أن المتهم الرئيسى يقوم باختيار أحد أفراد أسرته أو معارفه بتسليم المستفيدين الثابت اسمهم بتلك الشيكات لصرفها، أنه كان شديد الحرص على عدم الظهور أمام المستفيدين وليس له اتصال مباشر معهم ولا يعرف أى منهم إلا من كان منهم قريب له.

وأكد الشاهد أن التحريات لم تتوصل إلى كيفية الحصول على أصول الشيكات قبل تزويرها وأنه تم ضبط 17 نموذجا داخل مطبعة المتهم، وأن المتهم بالاشتراك مع آخرين قاموا بتزوير التوقيعين الأول والثانى عن طريق بصمة أكلشيه ويتم إضافة العبارات الأخرى تم تدوينها عن طريق اليد.

وأضاف عضو الرقابة الإدارية أن تحرياته لم تسفر عن معرفة من قام بكتابة هذه العبارات من بين المتهمين إلا أنه ثبت بعد ذلك عن طريق الطب الشرعى أن العبارات المكتوبة بعضها بخط يد هبة شقيقة زوجة المتهم محمد. س. ح، مؤكدا أنه كان ضمن المأمورية الخاصة بتفتيش محل إقامة المتهم فى إمبابة، وانه تم ضبط مبالغ مالية من متحصلات جريمته ولم يتذكر قيمتها.

من جانبه قال العقيد سامر سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن دوره فى القضية معاون فى مأمورية تفتيش أحد محل إقامة المتهم "محمد. س. ح" وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، موضحا أنه تم ضبط أوراق بيضاء عليها بصمات أختام داخل مطبعتى المتهم، وأنه عثر على الأوراق داخل المطبعة.

وقال المقدم شريف محمود أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن دوره فى القضية هو ضبط المتهم وتفتيشه نفاذا لقرار النيابة، وعثر بحوزته على رخصة قيادة باسم شخص آخر وتحمل صورة المتهم ورخصتين تسير سيارتين أحدهما هونداى، وأخرى مرسيدس تحمل أسماء أخرين وحافظة إيداع شيك خاصة ببنك دبى، ومعه أحد الشيكات يحمل اسم "ياسمين م" وضبط بطاقة فيزا باسم شخص أخر وإيصال أمانة موقع باسم هذه الفيزا.

وأضاف أنه أجرى تحريات بشأن واقعة حافظة الشيكات التى تم ضبطها، وأنها أكدت أن الحافظة خاصة بالسيدة "ياسمين م" وهى أحد المستفيدات من صرف الشيكات، وبناء على تلك التحريات صدر قرار من النيابة وقام بضبطها.

وتبين أن المتهم الأول "محمد. س. ح"، رئيس قسم الحسابات فى ماسبيرو زور شيكات صرف بأسماء باقى المتهمين، والاستيلاء على مبلغ 24 مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون، وألقت الأجهزة الأمنية على 53 متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك 23 متهما هاربا.