حددت وزارة الموارد المائية والرى، عقوبة زراعة الأرز فى المناطق غير المصرح بها، بـ3 آلاف و600 جنيه للفدان، مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعات الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وأن مبدأ التراجع عن العقوبات مرفوض وفقاً لما أكدته وزير الرى فى تصريحات سابقة له، وسيتم تحصيل الغرامات من المخالفين.
وشمل القرار الصادر بتحديد مساحات الأرز زراعته فى 724 ألف فدان، موزعة على 9 محافظات "الدقهلية - الشرقية - بورسعيد - دمياط - كفر الشيخ - البحيرة - الإسماعيلية - الغربية - الإسكندرية"، وتشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية للمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفيه وتقديم الدعم الفنى للمزارعين.
وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى محافظات "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس".
كان رئيس قطاع الرى المهندس عبد اللطيف خالد قد أكد فى تصريحات سابقة له أنه سيتم تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفات الأرز للحد من استهلاك المياه، منها تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها فى مهدها، حيث تمثل الزراعات المخالفة خطورة على المقررات المحدد من المياه، والمخصصة لباقى المحاصيل فى الموسم الصيفى، وحملات توعية مستمرة للمزارعين للتعريف بخطورة زراعة الأرز بطريقة البدار بدلاً من الشتل فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.
