أعلنت المحكمة العليا الإسبانية، أنه يحق للرئيس السابق لإقليم كتالونيا، كارليس بوتجديمونت، الذى صدرت بحقه فى إسبانيا مذكرة توقيف، الترشح للانتخابات البرلمانية الأوروبية، فى مايو ، وهو ما يناقض قرار اللجنة الانتخابية.
ووفقا لصحيفة "الموندو"، الإسبانية، فقد قضت المحكمة العليان أن وضع التمرد لا يمثل من بين الأسباب التى يمنع فيه القانون من شغل منصب عام عن طريق الانتخابات الشعبية.
ويتبع القرار، المعايير التى حددتها المحكمة العليا، والتى أعدت القضية الى محكم مدريد، بعد اعتبار أن الرئيس السابق له الحق فى المثول فى انتخابات 26 مايو على الرغم من أنه هارب من العدالة.
ولجأ بوتجديمون منذ إجراء الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا فى أكتوبر 2017، إلى بلجيكا، وطعن فى رفض اللجنة الانتخابية فى 29 أبريل إدراجه رئيسا لقائمة "أحرار لأوروبا"، للانتخابات الأوروبية فى 26 مايو.
وفى قرار اتخذ بالاجماع بعد جلسة عاجلة رأت المحكمة العليا، أن لا شىء يمنع ترشحه وترشح إنفصاليين آخرين فى المنفى، هما تونى كومين وكلارا بونساتى.
واعتبرت المحكمة العليا، أن الحق فى الترشح لانتخابات "حق أساسى"، يعترف به الدستور لكل المواطنين الإسبان، ولا يجوز عدم احترامه إلا " فى حال عدم الأهلية". وأضافت أن الفرار من وجه العدالة كما هى الحال لهؤلاء الأشخاص الثلاثة ليس سببا، وكانت النيابة أصدرت رأيا مماثلا الجمعة الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة